جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - فصل في الرّبا

أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر و في رواية أخرى أو بر [١].

و لا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة و النتاج، و متى ردّ فذلك له دون البائع [٢] وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: يسقط ردّ الأصل بالعيب.

لنا إجماع الإمامية و أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى أنّ الخراج بالضمان، و لم يفرّق بين الكسب و غيره [٣].

السبب الخامس للخيار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله [٤] خلافا لأبي حنيفة و الشافعي فإنّهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.

و قال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، و إن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف و زفر.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار، و هذا ضرر، و نهيه (عليه السلام) عن تلقى الركبان و قال: فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، و معلوم انّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن. [٥]

فصل في الرّبا

و أمّا الرّبا فيثبت في كلّ مكيل و موزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنّصّ لا بالعلّة [٦].

و اختلف أهل القياس في العلّة فقال الشافعي: علّة الربا في الدراهم و الدنانير انّها أثمان جنس، فالعلّة متعدّية إلى غيرها.

و قال أبو حنيفة: العلّة موزون جنس. فالعلّة متعدّية عنده إلى كلّ موزن كالحديد و الصفر و القطن و الإبريسم و غير ذلك.

و اختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلّة ثلاثة أوصاف: مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كلّ ما يوكل مما لا يكال و لا يوزن كالقثاء و البطيخ و الرمان و السفرجل و البقول و غير ذلك لا ربا فيه.

و قال في الجديد: العلّة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكلّ مأكول فيه الربا، سواء كان

[١] الخلاف: ٣/ ١٠٢ مسألة ١٦٧.

[٢] الغنية: ٢٢٣.

[٣] الخلاف: ١٠٧ مسألة ١٧٤.

[٤] الغنية: ٢٢٤.

[٥] الخلاف: ٣/ ٤١ مسألة ٦٠.

[٦] الغنية: ٢٢٤.