و في النيّة بقوله (عليه السلام): إنّما الأعمال بالنّيّات، و المراد أنّ أحكام الأعمال إنّما تثبت بالنيّة، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نيّة و في الإكراه بما رووه من قوله (عليه السلام): رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه، و يدخل في ذلك رفع الحكم و المأثم، لأنه لا تنافي بينهما.

و يخصّ كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [١]، فأخبر سبحانه أنّ له التربّص في هذه المدّة، فثبت أن ما يلزمه من الفئة و الطلاق يكون بعدها.

و يخصّ كونها مدخولا بها قوله تعالى فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٢] لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، و لا يقال: عاد إلى الجماع، إلّا لمن تقدّم منه فعله، و هذا لا يكون إلّا في المدخول بها.

و لا يصح اعتماد المخالف على ظاهر قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [٣] لأنّا نخصّ ذلك بالدليل، على أنا نمتنع من تسمية من أخلّ ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلّوا على ذلك حتى تتناوله الآية، و لا دليل لهم عليه [٤].

و قال الشيخ في الخلاف: الإيلاء في الرضا و الغضب سواء، إذا قصد به الإيلاء، بدلالة عموم الأخبار. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي و إن لم يعتبر النيّة. و قال مالك: إن الى في حال الغضب كان موليا، و إن آلى في حال الرضا لم يكن موليا. [٥]

إذا قال: [و اللّه] لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك و قصد به الإيلاء كان إيلاء. و قال الشافعي: هذا صريح [٦].

و لو قال: [و اللّه] لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد به الإيلاء و العبارة عن الوطئ كان موليا، و إن لم يقصد لم يكن بها موليا، و للشافعي فيه قولان: قال في القديم:

صريح. و قال في الجديد كناية، فإن نوي الإيلاء كان موليا. [٧]

و إذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، و لزمته كفارة يمين، و إن

[١] البقرة: ٢٢٦.

[٢] البقرة: ٢٢٦.

[٣] البقرة: ٢٢٦.

[٤] الغنية: ٣٦٥.

[٥] الخلاف: ٤/ ٥١٨ مسألة ١٤.

[٦] الخلاف: ٤/ ٥١٤ مسألة ٥.

[٧] الخلاف: ٤/ ٥١٤ مسألة ٦.