جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٥ - فصل في الإيلاء

و منها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط [١]، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك [٢].

و منها: أن يكون مع النيّة و الاختيار، من غير غضب ملجىء و لا أكره [٣].

و لا ينعقد إلّا بالنيّة، إذا كان بألفاظ مخصوصة، و هي أن يقول: لا أنيكك و لا أغيب ذكري في فرجك، و لا أدخل ذكري في فرجك. و قال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النيّة بهذه الألفاظ لأنّها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها و إن لم ينعقد فيما بينه و بين اللّه، و زاد في البكر: و اللّه لا افتضك [٤].

و منها: أن تكون الزوجة مدخولا بها [٥]، خلافا لجميع الفقهاء [٦].

و منها: أن تكون المدّة الّتي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر [٧] فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك و الشافعي و أحمد، و قال الثوري و أبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا و إن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري و ابن أبي ليلى: يكون موليا و لو حلف أن لا يطأها يوما، و عن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبدّ، و إن قال على التأبيد فقد أكدّ [٨].

و منها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضرّ به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٩].

لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أنّ وقوع الإيلاء و تعلّق الأحكام به [١٧٠/ أ] طريقة الشرع، و لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، و ليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.

و يخصّ ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدّمناه في فصل المتعة.

و يدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء اللّه خاصة ما رووه من قوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت.

[١] الغنية: ٣٦٣.

[٢] الخلاف: ٤/ ٥١٢ مسألة ١٢.

[٣] الغنية: ٢٦٣.

[٤] الخلاف: ٤/ ٥١٣ مسألة ٤.

[٥] الغنية: ٣٦٤.

[٦] الخلاف: ٤/ ٥١٧ مسألة ١٣.

[٧] الغنية: ٣٦٤.

[٨] الخلاف: ٤/ ٥٠٩ مسألة ١.

[٩] الغنية: ٣٦٤.