و لحوم الحمر الأهلية و البغال غير محرّمة [١] بل هي مكروهة، و به قال ابن عباس في الحمر الأهلية، و وافقنا الحسن البصري في البغال، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: محرم أكلها [٢].

لنا أن الأصل الإباحة و المنع [٢٠٠/ أ] يحتاج الى دليل، و لا دليل يقطع به على ذلك، لأنّ ما يتعلّق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، ثمّ هي معارضة بغيرها، و محمولة على أنّ سبب النّهي عن ذلك قلّة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللّحم، كما كان نهيه (عليه السلام) عن لحوم الخيل لذلك.

و قوله تعالى وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً [٣]، لا دلالة فيها للمخالف، لأنّ جعلها للركوب و الزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل جواز الحمل عليها و إن لم يذكره، و أكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز، و لأن الظاهر أنّ المقصود بذلك الركوب و الزينة دون أكل اللّحم، و كذا نقول، و ليس بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، الا ترى أنّ من قال: وهبتك هذا الفرس لتركبه، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب [٤].

أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق. و قال مالك: حرام و قال أبو حنيفة: مكروه [٥].

جوارح الطير محرّم أكلها مثل البازي و الصقر و غيرهما، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.

و قال مالك: الطائر كلّه حلال لقوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ [٦] الآية [٧].

الغراب كلّه حرام على الظاهر من الروايات، و روي في بعضها رخص في الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.

و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام، و في الزاغ و الغداف وجهان: أحدهما حرام و الثاني حلال، و به قال أبو حنيفة [٨].

الجلّال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة و الرطبة كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة

[١] الغنية: ٣٩٩- ٤٠١.

[٢] الخلاف: ٦/ ٨٠ مسألة ١١.

[٣] النحل: ٨.

[٤] الغنية: ٤٠١

[٥] الخلاف: ٦/ ٧٩ مسألة ١٠.

[٦] الأنعام: ١٤٥.

[٧] الخلاف: ٦/ ٨٤ مسألة ١٤.

[٨] الخلاف: ٦/ ٨٥ مسألة ١٥.