جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - فصل في السلم

و لا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميّز به، كالمعجونات، و المركبات، و الخبز، و اللّحم- نيّا كان أو مطبوخا- و في روايا الماء، و لا في المعدودات كالجوز و البيض إلّا وزنا. [١]

أمّا اللّحم، فيجوز فيه السلم عند الشافعي، إذا ذكر أوصافها، [٢] و لا يجوز عنده في الجوز و البيض إلّا وزنا و عند أبي حنيفة يجوز عددا، و أمّا البطّيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا [٣].

و اللّحم المطبوخ بلا خلاف أنّه لا يجوز السلم فيه، و أمّا النيّ فللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز و الثاني لا يجوز و به قال أبو حنيفة [٤].

و يجوز السلّم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز الّا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما [٥].

و السلم لا يكون إلّا مؤجلا، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي:

يصحّ أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا. [٦]

رأس المال إن كان معيّنا في حال العقد، و نظر إليه، فإنّه لا يكفي إلّا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و إن كان مثل الجوهر و اللؤلؤ فإنّه يغني المشاهدة عن وصفه و هو أحد قولي الشافعي و القول الآخر: لا يجب و هو الصحيح عند أصحابه.

و قال أبو حنيفة: إن كان من جنس المكيل و الموزون، فلا بدّ من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و إن كان من جنس [١٠١/] المذروع يكفي تعيينه و مشاهدته.

لنا على صحة ما اعتبرناه أنّه لا خلاف في أنّه يصح معه السلم، و لا دليل على صحّة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه [٧].

و يجوز السلف في الحيوان من الرقيق و الإبل و البقر، و الغنم، و الحمر، و الدواب، و غيرها وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة، لا يجوز السلم في الحيوان.

[١] الغنية: ٢٢٧.

[٢] الخلاف: ٣/ ٢٠٤ مسألة ١٢.

[٣] الخلاف: ٣/ ٢٠٩ مسألة ١٩.

[٤] الخلاف: ٣/ ٢٠٩ مسألة ٢٠.

[٥] الخلاف: ٣/ ١٩٥ مسألة ١.

[٦] الخلاف: ٣/ ١٩٦ مسألة ٣.

[٧] الخلاف: ٣/ ١٩٨ مسألة ٤.