جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠١ - فصل في التفليس

فصل في التفليس

المفلّس في الشرع من ركبته الدّيون، و ماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها ثبوت إفلاسه، لأنّه سبب الحجر عليه، [١] في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته [٢].

و الثاني: ثبوت الدّيون عليه لمثل ذلك.

و الثالث: كونها حالّة، لأن المؤجل لا يستحقّ المطالبة به قبل حلول الأجل.

و الرّابع: مسألة الغرماء الحجر عليه [٣]، وفاقا للشافعي فيها [٤]، لأنّ الحقّ لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلّا بعد مسألتهم.

فإذا حجر عليه تعلّق بحجره أحكام ثلاثة:

أوّلها: تعلّق ديونهم بالمال الذي في يده [١١٢/ أ].

و ثانيها: منعه من التصرّف في ماله بما يبطل حقّ الغرماء كالبيع، و الهبة، و الإعتاق [٥].

و في الإعتاق للشافعي قولان: أصحّهما أنّه باطل- [٦] و المكاتبة، و الوقف.

و لو تصرّف لم ينفذ تصرّفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه [٧]. و للشافعي فيه

[١] الغنية: ٢٤٧.

[٢] الخلاصة.

[٣] الغنية: ٢٤٧.

[٤] الوجيز: ١/ ٧٠.

[٥] الغنية: ٢٤٧.

[٦] الخلاف: ٣/ ٢٦٩ مسألة ١١.

[٧] الغنية: ٢٤٧.