جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٥ - فصل في العتق و التدبير و المكاتبة

بأقلّ لم يجب [١].

تصح المكاتبة حالّة و مؤجلة، و ليس الأجل شرطا في صحّتها لقوله تعالى:

فَكٰاتِبُوهُمْ [٢] و لم يفصّل و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: من شرط صحّتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة [٣].

إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.

و قال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيّا، فإن مات انفسخت الكتابة.

و قال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، و لا يبطل بموت السيد [٤].

إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صحّ و به قال مالك و أبو حنيفة. و للشافعي فيه قولان:

لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك و الآية [٥].

و إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صحّ أيضا. و به قال ابن أبي ليلى. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: الكتابة فاسدة [٦].

[١] الخلاف: ٦/ ٣٨٠ مسألة ١.

[٢] النور: ٣٣.

[٣] الخلاف: ٦/ ٣٨٣ مسألة ٥.

[٤] الخلاف: ٦/ ٣٨٧ مسألة ١١.

[٥] الخلاف: ٦/ ٤٠٠ مسألة ٢٧.

[٦] الخلاف: ٦/ ٤٠٠ مسألة ٢٨.