بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)

مقدّمه المؤلف

المسألة (31) إذا تبدّل رأي المجتهد

إذا تبدّل رأي المجتهد

تمهيدان

عدم الجواز و أدلّة غير وافية

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

الدليل الخامس

الدليل السادس

إشكال و جواب

المسألة (32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد

المجتهد إذا عدل إلى التوقّف

البقاء عند التوقّف على مجتهد يفتي بها

نقد و تقييم

الكفاية في صورتين

بقي كلام

فرع فقهي

المسألة (33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم

التخيير بين المتساويين في العلم

أدلّة التخيير

الأصل عند تعارض فتوى المجتهدين

مقتضى الأصل و الأقوال فيه

حاصل كلام القائلين بالتخيير

نقض و إبرام

إشكال و جواب

خلاصة البحث

نقاط جديرة بالبحث

النقطة الأولى

النقطة الثانية

النقطة الثالثة

التبعيض في المسائل بين المتساويين

التبعيض و أقسامه الثلاثة

القسم الأوّل من التبعيض

إيرادان

مناقشة الإيرادين

القسم الثاني من التبعيض

صور ثلاث

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

القسم الثالث من التبعيض

أمثلة و شواهد

منع التبعيض مطلقا

مناقشة المنع

حاصل الكلام

هل رجحان غير العلم سبب للترجيح؟

كلام الجواهر و المسالك

مناقشة الكلامين

فرعان في المقام

الفرع الأوّل التبعيض بين فردين من عام

وجوه المسألة و أقوالها

القول الأوّل

القول الثاني

القول الثالث

تعقيب و تعليق

الفرع الثاني التبعيض بين الحكم و الموضوع

أقوال المسألة

أوّل الأقوال

ثاني الأقوال

ثالث الأقوال

المسألة (34) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم

لو قلّد من يقول بحرمة العدول

أقوال خمسة

القول الأوّل و دليله

القول الثاني و الدليل عليه

القول الثالث و الاستدلال له

القول الرابع و الاستدلال عليه

القول الخامس و ما يستدلّ له

نتيجة البحث

المسألة (35) إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرا

إذا اشتبه في تعيين المرجع

تعليق و تحقيق

التفصيل بين العناوين القصدية و غيرها

تفصيل المسألة إلى أربع صور

تعليقة السيّد الحكيم

اختلاف المسألة باختلاف المباني

المسألة (36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور

طرق معرفة الفتوى

الأوّل السماع شفها

أدلّة حجّية قول المجتهد شفها

ما هو الأولى هنا؟

حاصل الكلام

قول المجتهد و ما في حكم القول

إشكال و جواب

الثاني إخبار عدلين

أدلّة حجّية البيّنة

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

حجّية البيّنة قولا و فعلا

الثالث إخبار عدل واحد

أمثلة و نماذج

إشكال و جواب

الإشكال على صاحب العروة

الفتوى و أدلّة حجّية قول العدل فيها

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

الدليل الخامس

الدليل السادس

الاطمئنان بخبر الثقة نوعي أو شخصي

اختلاف المباني لاختلاف الأدلّة

نقد و تقييم

أمور أربعة

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الأمر الرابع

الرابع وجدان الفتوى في الرسالة

إشكالات غير تامّة

حجّية الرسائل العملية و أدلّتها

من شروط حجّية الرسالة العملية

التقييد احتياط أولوي

إشكال و جواب

قصّة طريفة

كفاية أصالة عدم الخطأ

تنبيهات

التنبيه الأوّل

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث

نقض و إبرام

ما هو مقتضى الحجّية؟

التنبيه الرابع

صور ثلاث عند تعارض الطرق

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

المسألة (37) إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى

لو قلّد من ليس أهلا

تكليف الأعمال السابقة

إذا قلّد غير الأعلم

تنقيح المبحث

وظيفة المقلّد و صورها

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

إشكال و جواب

الصورة الرابعة

إذا صار الأعلم غير أعلم

المسألة (38) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين

لو انحصر الأعلم في شخصين

صورتا المسألة

أولى الصورتين

ثانية الصورتين

الصورة الأولى مع إمكان الاحتياط

الصورة الأولى مع عدم إمكان الاحتياط

مع تعليقة المحقّق العراقي

تعليقة المحقّق النائيني و تأييدها

مناقشة كلام الماتن

تعليقات بعض الأعلام

الصورة الثانية و أحكامها

المسألة (39) إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه

من موارد جواز البقاء

هل التروّي عند الشكّ واجب؟

تأييد و تأكيد

القائلون بوجوب التروّي

الفحص في الشبهات الموضوعية

أمثلة لوجوب الفحص مطلقا

أقوال المفصّلين و أدلّتهم

حاصل الكلام

إطلاق وجوب الفحص و بعض أمثلته

مناقشة أدلّة المفصّلين

التفصيل الأوّل

التفصيل الثاني

التفصيل الثالث

أدلّة عدم وجوب الفحص

أدلّة وجوب الفحص

المسألة (40) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان

لو علم بكونه مدّة بلا تقليد

موافقة العمل للواقع

هنا تفصيلات

مطابقة العمل لفتوى المجتهد

أدلّة الإجزاء على الصورتين

خلاصة القول

أقوال المسألة

محلّ كلام الأعلام

القول الأوّل و أدلّته

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

كلام صاحب الحاشية

مناقشة كلام صاحب الحاشية

الدليل الثالث

الدليل الرابع

القول الثاني و الاستدلال له بأمور

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

الفراغ بين الإطلاق و التقييد

الأمر الثالث

مناقشة و مناصرة

الأمر الرابع

القول الثالث و الدليل عليه

إيرادان

الإيراد الأوّل

الإيراد الثاني

القول الرابع و وجهه

من فروع الشكّ في مقدار الفائت

إشكال و جواب

تتمّات

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

كلام العروة في الزكاة

كلام العروة في الجماعة

كلام العروة في الغسل

النسبة بين العادة و البناء

التتمّة الثالثة

المسألة (41) إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا

لو شكّ في أعماله لصحّة تقليده

إشكال المحقّق العراقي

بيان المحقّق العراقي

هنا كلامان

تتمّات

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

التتمّة الثالثة

التتمّة الرابعة

المسألة (42) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا

لو قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في جامعيّته

هنا فرعان

الفرع الأوّل الشكّ في جامعيته فعلا

شواهد من كلام الشيخ الأنصاري

نماذج من كلام صاحب العروة

كلام المحقّق النائيني

الفرع الثاني الشكّ في جامعيته سابقا

المسألة (43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء

حرمة الافتاء لفاقد مؤهّلات الفتوى

غير المجتهد و أدلّة حرمة فتواه

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

إشكالات و أجوبة

المجتهد غير الجامع للشرائط و حقّ الافتاء

أقوال المسألة

القول الأوّل التحريم مطلقا و أدلّته

مناقشة أدلّة التحريم

مناقشة الدليل الأوّل

مناقشة الدليل الثاني

مناقشة الدليل الثالث

مناقشة الدليل الرابع

القول الثاني الجواز مطلقا و الاستدلال له بأمور

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الأمر الرابع

إشكال و جواب

القول الثالث تفصيل أوّل، و الدليل عليه

مناقشة دليل القول الثالث

القول الرابع تفصيل ثان، و الاستدلال له

مناقشة دليل القول الرابع

القول الخامس تفصيل ثالث، و ملاكه

مناقشة ملاك القول الخامس

حرمة القضاء لمن ليس أهلا للقضاء

لو حكم القاضي غير المؤهّل بشيء

القاضي غير المؤهّل و الترافع إليه

المال المأخوذ بحكم غير المؤهّل

غير المؤهّل لو انحصر الاستنقاذ فيه

أدلّة الجواز عند الانحصار

مناقشة أدلّة الجواز الآنفة

هنا تتمّة

المسألة (44) يجب في المفتي و القاضي العدالة

العدالة من شروط المفتي و القاضي

القاضي و أدلّة اشتراط عدالته

من طرق ثبوت العدالة

بحث الاطمئنان في مطلبين

المطلب الأوّل

الاطمئنان العلم العادي

المطلب الثاني

حجّية الاطمئنان و وجه الاختلاف فيه

المسألة (45) إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا

لو شكّ في الصحّة بعد مدّة من بلوغه

وجه الصحّة و ملاكها

وجوب تصحيح الأعمال اللاحقة

مناقشة وجوب التصحيح

الإشكال في المناقشة

الإشكال الأوّل

الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

المسألة (46) يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدمه

وجوب تقليد الأعلم في هذه المسألة

هل يجوز تقليد غير الأعلم في هذه المسألة؟

أقوال المسألة

القول الأوّل و أدلّته

القول الثاني و الدليل عليه

القول الثالث و الاستدلال له

المسألة (47) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات

هل يجوز التبعيض في التقليد؟

هنا ملاحظات

الملاحظة الأولى

الملاحظة الثانية

الملاحظة الثالثة

المسألة (48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

لو أخطأ الناقل المسألة

أمور خمسة

الأمر الأوّل هل يعمّ اعلام الخطأ جميع الأحكام؟

الاستدلال للتفصيل في الإعلام

الاستدلال لوجوب الإعلام مطلقا

أوّل الوجوه

ملاحظتان

أولى الملاحظتين

ثاني الملاحظتين

ثاني الوجوه

ثالث الوجوه

رابع الوجوه

خامس الوجوه

سادس الوجوه

سابع الوجوه

تفصيل بعض المراجع

تفصيل المحقّق الأردبيلي

الأمر الثاني هل الإعلام يخصّ شخص المخطي؟

الأمر الثالث هل الإعلام يعمّ الموافق لحجّة أخرى؟

الأمر الرابع هل الإعلام يخصّ العالم بعمل السامع؟

الأمر الخامس هل الإعلام خاضع للعناوين الثانوية؟

تأييد و تأكيد

المسألة (49) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

لو حصلت للمقلّد مسألة لا يعلم حكمها

هنا مطالب

المطلب الأوّل البناء على أحد الطرفين

التفصيل بين القاصر و المقصّر

مناقشة التفصيل

المطلب الثاني الإعادة في صورة البطلان

المطلب الثالث لو أمكن الاحتياط

المطلب الرابع قصد السؤال عن المسألة

اختلاف الوجوه و الأقوال

المطلب الخامس عموم الحكم لغير الصلاة

المسألة (50) يجب على العامي في زمان الفحص أن يحتاط

هل يجب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد؟

مقدّمات

المقدّمة الأولى

المقدّمة الثانية

المقدّمة الثالثة

المقدّمة الرابعة

المقدّمة الخامسة

المقدّمة السادسة

المقدّمة السابعة

في المسألة فرعان

الفرع الأوّل الاحتياط زمن الفحص عن المجتهد

الفرع الثاني الاحتياط زمن الفحص عن الأعلم

المسألة (51) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف

المأذون و المنصوب هل ينعزلان بموت المجتهد؟

أقوال المسألة

بين القائلين بالنيابة العامّة و غيرهم

كلام الشيخ الأنصاري

بقية كلام الشيخ الأنصاري

كلام صاحب الجواهر

مواصلة كلام الجواهر

استمرار كلام الجواهر

تتمّة كلام الجواهر

ملاحظة المسألة من جهات

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

القول الأوّل عدم الانعزال مطلقا و أدلّته

كلام صاحب الموسوعة الفقهية

تأييد و تسديد

بقيّة كلام الموسوعة الفقهية

القول الثاني الانعزال مطلقا و الدليل عليه

أوّل الأدلّة

ثاني الأدلّة

ثالث الأدلّة

القول الثالث التفصيل بين الاذن و الوكالة و وجهه

الانعزال و الدليل عليه

عدم الانعزال و أدلّته

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

إشكال غير وارد

كلام بعض الأعلام

نقد و تقييم

الدليل الرابع

إشكالات و أجوبة

الدليل الخامس

القول الرابع التفصيل بحسب الاعتبار و دليله

مناقشة الدليل

لو فقد المجتهد بعض الشروط أبدا

إذا فقد المجتهد شرطا موقّتا

المسألة (52) إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة

البقاء على تقليد الميّت بلا مجوّز من الحي

هنا مطالب

المطلب الأوّل

المطلب الثاني

المطلب الثالث

المطلب الرابع

المطلب الخامس

المطلب السادس

المسألة (53) إذا قلّد من يكتفي بالمرّة ثمّ مات ذلك المجتهد

المقلّد و اختلاف فتوى المجتهد اللاحق

مسائل متشابهة

المسألة المثيرة لاختلاف الآراء

منشأ المسألة و الاختلاف فيها

هنا مقدّمتان

أحكام المسألة و الأقوال فيها

تعيين محلّ البحث و النقاش

كلام نجل كاشف الغطاء

مواصلة كلام كاشف الغطاء

استمرار كلام كاشف الغطاء

بقية كلام كاشف الغطاء

تتمّة كلام كاشف الغطاء

نهاية كلام كاشف الغطاء

القول الأوّل عدم وجوب التدارك مطلقا

كلام الكفاية

كلام العروة و تعليق المستمسك عليه

تعليق كاشف الغطاء على المستمسك

كلام العروة و تعليق العراقي عليه

كلام المحقّق النراقي

أدلّة الإجزاء و صحّة الأعمال السابقة

الدليل الأوّل

مناقشة الدليل الأوّل

أمران أوجبا الاستثناء

التصريح بالإطلاق و إرادة التفصيل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

الدليل الخامس

الدليل السادس

الدليل السابع

الدليل الثامن

الدليل التاسع

الدليل العاشر

أدلّة أخرى على الإجزاء

القول الثاني وجوب التدارك مطلقا

من أدلّة وجوب التدارك

أوّل الأدلّة

ثاني الأدلّة

ثالث الأدلّة

رابع الأدلّة

القول الثالث و الدليل عليه

القول الرابع و الاستدلال له

مناقشة التفصيل المذكور

القول الخامس و أدلّته

القول السادس و دليله

القول السابع و الدليل عليه

القول الثامن و الاستدلال له

القول التاسع و وجهه

القول العاشر و ملاكه

خلاصة الأقوال

تتمّات المسألة الثالثة و الخمسين

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

التتمّة الثالثة

المسألة (54) الوكيل في عمل عن الغير

هل الوكيل يعمل حسب تقليده أو تقليد الموكّل؟

أقوال المسألة

مستند الأقوال

مستند القول الأوّل

مستند القول الثاني

مستند القول الثالث

مستند القول الرابع

مستند القول الخامس

مستند القول السادس

مستند القول السابع

ما هو مقتضى المقام؟

الكلام في العبادات

الكلام في الانشائيات

الوكالة و أقسامها الثلاثة

القسم الأوّل

تحقيق و تدقيق

القسم الثاني

القسم الثالث

هنا فروع

الفرع الأوّل

الفرع الثاني

الفرع الثالث

الفرع الرابع

الفرع الخامس

كلام العروة في قضاء الولي

مناقشة كلام العروة

كلام العروة في إخراج الولي الزكاة

لو كان تصرّف الولي غير مسقط للتكليف

هل للمولّى عليه الامتناع؟

الفرع السادس

مناقشة الإشكال

المسألة (55) إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان

لو أوقعا عقدا يرى أحدهما بطلانه و الآخر صحّته

أقوال المسألة

القول الأوّل و أدلّته

مناقشة الأدلّة

مناقشة الدليل الأوّل

مناقشة الدليل الثاني

مناقشة الدليل الثالث

مناقشة الدليل الرابع

القول الثاني و الاستدلال له بأمور

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

الأمر الثالث

كلام الشيخ الأنصاري

كلام صاحب الجواهر

مناقشة كلام الجواهر

الإيراد على المناقشة

القول الثالث و أدلّته

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل بصياغة أخرى

الدليل الثالث

إشكالات ثلاثة

الإشكال الأوّل

الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

القول الرابع و وجهه

هنا قول خامس

مناقشة القول الخامس

إشكال صاحب العروة

حاصل الكلام

فروع فقهية

المسألة (56) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي

اختيار تعيين الحاكم في المرافعات

الكلام في أمرين

أوّل الأمرين تعيين الحاكم بيد من شرعا؟

أقوال المسألة و صورها

القول الأوّل و أدلّته

أوّل الأدلّة

ثاني الأدلّة

ثالث الأدلّة

رابع الأدلّة

تعقيب و تذنيب

القول الثاني و الدليل عليه

مناقشة أدلّة القول الثاني

القول الثالث و الاستدلال له

مناقشة القول الثالث

القول الرابع و وجهه

مناقشة القول الرابع

القول الخامس و دليله

مناقشة القول الخامس

القول السادس و ملاكه

مناقشة القول السادس

ثاني الأمرين هل يجب مراجعة القاضي الأعلم؟

أقوال المسألة

الاستدلال للأقوال المذكورة

دليل القول الأوّل

دليل القول الثاني

دليل القول الثالث

دليل القول الرابع

المسألة (57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

هل يجوز نقض حكم الحاكم

مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل عدم جواز نقض الحكم الشرعي

مسائل ثلاث

مناقشة المسائل الثلاث

أدلّة عدم جواز نقض الحكم

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

أدلّة غير تامّة

أوّل الأدلّة

ثاني الأدلّة

ثالث الأدلّة

المطلب الثاني عدم جواز النقض حتّى لمجتهد آخر

النقض في الفتوى و الحكم

فرقان غير فارقين

الفرق الأوّل

الفرق الثاني

ربما يقال بفرق ثالث

المطلب الثالث جواز النقض إذا تبيّن الخطأ

الحكم و القضاء بين الطريقية و الموضوعية

أدلّة القائلين بالطريقية المحضة

القائلون بالموضوعية و أدلّتهم

تأمّلات و إشكالات

أدلّة القائلين بالأمر بين الأمرين

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

نقد و تقييم

احتمال التفصيل و القول به

خطأ الحاكم و أقسامه

القسم الأوّل

القسم الثاني

القسم الثالث

تتميم في استئناف الحكم

تعقيب و تنقيب

المسألة (58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد

لو نقل الفتوى ثمّ تبدّل رأي المجتهد

رأي صاحب العروة في المسألة

هنا أربعة عناوين

العنوان الأوّل تسبيب الوقوع في الخلاف

تقسيم التسبيب الرباعي للشيخ

أوّل الأقسام

ثاني الأقسام

ثالث الأقسام

رابع الأقسام

حاصل الكلام

العنوان الثاني تبليغ الأحكام

العنوان الثالث بيان الموضوعات المحرز اطلاق رعايتها

العنوان الرابع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

تفصيلات في المسألة

التفصيل الأوّل

التفصيل الثاني

التفصيل الثالث

المسألة (59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا

ما الحكم لو تعارض الناقلان؟

في المسألة فقرتان

الفقرة الأولى تعارض الأقوال

صور المسألة

الصورة الأولى و الأقوال فيها

القول الأوّل و دليله

دليل المشهور

القول الثاني و أدلّته

مناقشة الأدلّة المذكورة

القول الثالث و وجهه

الوجه الأوّل

مناقشة الدليل المذكور

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الصورة الثانية و أنواعها

هنا قاعدتان

الصورة الثالثة و وجهها

كلام الجواهر و المعلّقين عليه

الصورة الرابعة و حكمها

هنا قولان

أوّل القولين

ثاني القولين

حاصل الكلام

إشكالات ثلاثة

الإشكال الأوّل

الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

تنبيه في البيّنتين لو تعارضتا

الكلام في المسألة

روايات المسألة

الفقرة الثانية تعارض الأحوال

الأوثقية ملاك التقديم

حاصل الفقرة الثانية

تعليق جمهرة على الموارد الثلاثة

اتّحاد النقلين المتعارضين زمانا و اختلافهما

تعقيب و تذييل

المسألة (60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها

لو عرض للمقلّد ما يجهل حكمه

المجتهد و اتّفاق المسألة له

المسألة بين مجوّز و مانع

أدلّة المانعين

إيراد و إشكال

مناقشة أدلّة المانعين

القائلون بالجواز و أدلّتهم

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

الدليل الرابع

الدليل الخامس

تأييد و تأكيد

إشكال غير وارد

مقال شريف العلماء

نقد و تقييم

خلاصة البحث

تتمّة المجتهد إذا اجتهد و توقّف

حكم المقلّد فيما يجهل حكمه

فروع عديدة

الفرع الأوّل وجوب التأخير مع الامكان

هنا مطلبان

أوّل المطلبين

ثاني المطلبين

الفرع الثاني الاحتياط مع الامكان متعيّن

الفرع الثالث الرجوع إلى الأعلم فالأعلم

الفرع الرابع العمل بقول المشهور

مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل وجوب الهجرة

الدليل على الهجرة

العمل بقول المشهور و دليل حجّيته

أوّل الأدلّة

ثاني الأدلّة

ثالث الأدلّة

المطلب الثاني المراد من المشهور

المطلب الثالث

الفرع الخامس لو ظهر مخالفة مجتهده للمشهور

أمور ينبغي بحثها

الأمر الأوّل

إيراد و نقاش

تأييد و تثبيت

إشكال و جواب

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الأمر الرابع

الأمر الخامس

الأمر السادس

تعقيب و تتميم

الفرع السادس لو لم يتعيّن قول المشهور

بين الأوثق و الأعلم

كلام الشيخ و المجدّد

الفرع السابع العمل بالظنّ

تنظّر و تأمّل

الفرع الثامن لو لم يكن ظنّ فالتخيير

التفصيل في الاعادة و القضاء

التصريح بالتفصيل

وجه الإطلاق و التفصيل

تنظير و تأييد

أقوال المسألة

المسألة (61) إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء

المقلّد و تعاقب المجتهدين

هنا تمهيدات

التمهيد الأوّل

التمهيد الثاني

التمهيد الثالث

التمهيد الرابع

أقوال المسألة

المسألة و منشأ الخلاف فيها

حكم المسألة على القول المختار

مؤاخذة و ملاحظة

المسألة (62) يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة

بما ذا يتحقّق التقليد؟

مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل

المطلب الثاني

المطلب الثالث

هنا كلام

مناظرة و مناقشة

فرع مقدار العمل المسوّغ للبقاء

المسألة (63) في احتياطات الأعلم

ما الحكم في احتياطات الأعلم؟

هنا مطالب

المطلب الأوّل احتياطات الفقهاء و أقسامها

المطلب الثاني تقييد السيّد عبد الهادي الشيرازي

المطلب الثالث تقييد جمع من المعاصرين

المطلب الرابع تقييد كلام الماتن

تتمّات

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

التتمّة الثالثة

المسألة (64) الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي

ملاك الاحتياط الاستحبابي

هنا مطلبان

المطلب الأوّل

الاحتياط الوجوبي و ملاكه

المطلب الثاني

نقد و تقييم

المسألة (65) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء

التخيير و التبعيض في المجتهدين المتساويين

في المقام إيرادان

الإيراد الأوّل

الإيراد الثاني

مناقشة الإيراد الأوّل

مناقشة الإيراد الثاني

القول بالتفصيل

المسألة (66) لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي

موارد الاحتياط و عسر تشخيصها

مورد تعارض الاحتياطين

مورد كون الاحتياط في ترك الاحتياط

المسألة (67) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية

هل التقليد مختصّ بالفروع العملية؟

أصول الدين و أقسام التقليد فيها

القسم الأوّل التقليد غير الموجب للجزم و الدليل عليه

الدليل الأوّل الكتاب

الدليل الثاني السنّة

الدليل الثالث الإجماع

الدليل الرابع العقل

القسم الثاني التقليد الموجب للجزم و أدلّته

أوّل الأدلّة الكتاب الحكيم

ثاني الأدلّة السنّة الشريفة

ثالث الأدلّة السيرة

رابع الأدلّة العقل

حاصل الكلام

التقليد في مسائل أصول الفقه

أقوال المسألة

القول الأوّل عدم جريان التقليد و مستنده

المستند الأوّل

المستند الثاني

المستند الثالث

القول الثاني جريان التقليد و وجهه

إشكال و جواب

اختلاف الحكم باختلاف المبنى

تقليد من قلّد في المسألة الأصولية

هل المقلّد في المسألة الأصولية مجتهد؟

نقض و إبرام

القولان الثالث و الرابع

هل يجري التقليد في مبادئ الاستنباط؟

أدلّة المانعين

الدليل الأوّل

الدليل الثاني

الدليل الثالث

مناقشة الأدلّة

مناقشة الدليل الأوّل

مناقشة الدليل الثاني

مناقشة الدليل الثالث

مناقشة الاستدلال بالكتاب

مناقشة الاستدلال بالسنّة

مناقشة الاستدلال بالسيرة

القسم الأوّل من السيرة

تفصيل المستمسك و مناقشته

القسم الثاني من السيرة

أمثلة و نماذج

أدلّة و شواهد

مثال و تمثيل

الموضوعات المستنبطة و التقليد فيها

الفرق بين المستنبط العرفي و اللغوي

الفرق بين الموضوع المستنبط و غيره

كلام العروة و إشكال المعلّقين

الاستدلال للعروة

الاستدلال للمستشكلين

الجمع بين كلام العروة و المعلّقين

المطالبة بالفارق بين الموضوعين

المستنبط و الشكّ في حكم التقليد فيه

من أدلّة جواز التقليد في المستنبط

الموضوعات الصرفة و التقليد فيها

هنا مطلبان

المطلب الأوّل لا تقليد في الموضوعات الصرفة

تأييد و تأكيد

المطلب الثاني قول العدل الواحد في الموضوعات

العدل الواحد بنظر العروة

العدل الواحد عند الشيخ

أمور أخرى لا يجري التقليد فيها

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

الأمر الثالث

نماذج و أمثلة

إشكال و جواب

نقض و إبرام

الأمر الرابع

الأمر الخامس

هنا كلامان

الأمر السادس

المسألة (68) لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد

هل اعتبار الأعلمية خاصّ بالتقليد؟

هنا بحثان

ولاية الحسبة و دليلها

استناد و استدلال

بعض روايات الحسبة

تتمّات

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

التتمّة الثالثة

التتمّة الرابعة

التتمّة الخامسة

ولاية الحسبة و شروطها

كلام الفقهاء في اشتراط البلوغ

كلام المحقّق النائيني

تأييد و تأكيد

هنا كبريان

أولى الكبريين

ثانية الكبريين

ولاية الحسبة و اشتراط الاجتهاد المطلق

المعرفة المطلقة بالأحكام و ولاية الحسبة

ملاحظات تسع

الملاحظة الأولى

الملاحظة الثانية

الملاحظة الثالثة

كلام المحقّق النائيني

موارد في الكلام قابلة للمناقشة

المورد الأوّل

المورد الثاني

المورد الثالث

المورد الرابع

خلاصة البحث

الملاحظة الرابعة

الملاحظة الخامسة

الملاحظة السادسة

الملاحظة السابعة

الملاحظة الثامنة

الملاحظة التاسعة

المسألة (69) إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟

المجتهد إذا تبدّل رأيه

أقوال المسألة

القول الأوّل تفصيل الماتن

مناقشة القول الأوّل

القول الثاني وجوب الإعلام مطلقا و دليله

مناقشة القول الثاني

القول الثالث عدم وجوب الإعلام مطلقا و ملاكه

عمدة الاستدلال للقول الثالث

تتمّات

التتمّة الأولى

التتمّة الثانية

التتمّة الثالثة

التتمّة الرابعة

التتمّة الخامسة

المسألة (70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة

المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الحكمية

المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية

المسألة (71) المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده

هل الوثاقة كافية في جواز التقليد؟

فروع أربعة

الفرع الأوّل المراد من غير العادل

الكلام في أمور

أوّل الأمور

ثاني الأمور

ثالث الأمور

الفرع الثاني هل فتوى الفاسق معتبرة لنفسه؟

هنا جهتان

أولى الجهتين

ثاني الجهتين

الفرع الثالث عدم نفوذ حكم الفاسق

الفرع الرابع عدم نفوذ تصرّفات الفاسق

اشتراط سائر الشروط

المسألة (72) الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل

الظنّ بالفتوى لا يكفي لجواز العمل

هنا مطالب

المطلب الأوّل الظنّ بالفتوى و مراتبه

المطلب الثاني استثناء بعض الظنون

هنا بحثان

أوّل البحثين

كلام الشيخ الأنصاري

كلام جمع من الأعلام

ثاني البحثين

المطلب الثالث المأمون من الغلط و المراد منه

الرسالة و وجه كفاية الظنّ بصحّتها

تتمّة هل يكفي الظنّ بوثاقة الناقل؟

خاتمة فروع لم يتعرّض لها المصنّف

المسألة الأولى

المسألة الثانية

المسألة الثالثة

المسألة الرابعة

المسألة الخامسة

المسألة السادسة

المسألة السابعة

المسألة الثامنة

المسألة التاسعة

فهرس الكتاب

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٢٨ - الأمر الثاني

في هذا الزمان- كما أنّه ليس مسألة فصل الخصومة معرضا عنها بالمرّة نظير القطع الطريقي.

و استشهد بعضهم لذلك بأمور:

[الأمر الأوّل‌]

منها: أنّ لازم إحقاقه الحقّ الطريقية المحضة، و هي تلازم جواز النقض و إبطال الحكم، و هو يستلزم عدم انتهاء الخصومة، إذ كلّ من علم بخطإ الحاكم، أو احتمله يجدّد الدعوى، ثمّ إذا حكم عليه أيضا يجدّدها ثانيا و ثالثا و هكذا، و المعلوم من مذاق الشارع: عدم جعله الحكم هكذا بحيث يوجب الهرج و المرج و تعطيل المعاش.

و التزام السببية المحضة للفرار عن النقض و الإبطال يستلزم- مضافا إلى إحقاق الباطل و إبطال الحقّ، المعلوم من الشرع عدم جعله الحكم هكذا-:

التصويب، و مخالفة ظاهر النصوص و نحو ذلك.

و عليه: فالأمر بين الأمرين فيه فرار عن المحذورين جميعا.

[الأمر الثاني‌]

و منها: أنّ مقتضى حكم الحاكم في مورد ليس أكثر من ترتيب أثر نفس الحكم عليه فقط لا سائر الآثار اللازمة له عقلا، نظير الأصول العملية.

و بعبارة أخرى: أنّ مثبتات القضاء و الحكم ليست مترتّبة على الحكم، كما لا تترتّب على الأصول العملية.

فلو تنازع زيد و عمرو في مال، و حكم الحاكم بكون المال لزيد، فالذي يجب على عمرو: هو دفع المال إلى زيد، أو عدم مطالبته منه، أمّا تملّك زيد لهذا المال بحيث لا يجوز لعمرو استنقاذه منه و لو كان عالما بكونه لنفسه و أنّ الحاكم‌