العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک

کما أ نّه لا وجه[١] لِما ذکره[٢] بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال[٣] بعد الإحرام؛ إذ هو نظیر ما إذا استُؤجِر للصلاة فأتی برکعة

⇨ * بل الأوجه توزیع الاُجرة علی المشی وغیره من الأفعال، بل وعلی مصارف المشی ولوازم الأعمال، مثل اشتراء القِربة وثَوبَی الإحرام وغیرهما. (عبداللّه الشیرازی).

* بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بمقابلة الثمن بالأعمال، ومعه یستحقّ مقدار ما یقابل المأتیّ منها ولو مع عدم الإجزاء، فیستحقّ للإحرام وسائر أعماله وإن لم یدخل فی الحرم، ومعلوم أنّ الإحرام مع بُعدِ الطریق أغلی منه مع عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل له وجه وجیه، إمّا فی استحقاق اُجرة المثل، أو المسمّی بالنسبة، ففیه تأمّل، فالأحوط التصالح، کما مرّ فی الفرض السابق أیضاً. (حسن القمّی).

* تقدّم وجاهة وجهه. (السبزواری).

* بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بخروجها عن مورد الإجارة. (محمّد الشیرازی).

* بل هو الأظهر، إلاّ مع التصریح بالخروج عن مورد الإجارة. (الروحانی).

[١] الظاهر أنّ حال بعض العمل المستأجَر علیه حال المقدّمة علی تقدیر الدخول فی توزیع الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] بل له وجه وجیه، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

[٣] الحقّ أ نّه موزّع علی الأعمال والمشی عند الإطلاق، فإنّه وإن کان مقدّمته شرعاً لکنّه جزء المستأجَر علیه عرفاً. واعلم أنّ محلّ النزاع فی مورد الإطلاق وعدم بیان الجهات وتعیینها وموارده فی الإجارات مختلفة، قد یکون المورد ممّا یکون المسمّی فی نظرهم موزّعاً علی العمل وإن کانت الفائدة منوطة بجزء أخیر[أ] العمل، کالّذی استؤجر علی نزول بئر وإخراج خاتم یاقوت مثلاً، فإذا مات ⇦

[أ] أی بالجزء الأخیر من العمل.