العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - ضمان الزِیادة فِی السِیر عن المسمِّی

ثبت[١] علیه[٢] المسمّاة، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة.

(مسألة ١٣) : إذا اکتَری دابّةً فسار علیها زیادةً عن المشترط ضمن، والظاهر[٣] ........................................

⇨ مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب فی مقابل الاشتراط الّذی یکون مأخوذاً بنحو التعدّد فالفرق بینهما من هذه الجهة غیر واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّی واُجرة المثل فی کلتا الصورتین . ( اللنکرانی ).

[١] هذا هو المتعیَّن فی جمیع ما یکون متعلّق الإجارة بالنسبة إلی ما استوفاه المستأجر من الأقلّ والأکثر الخارجیّین، بل لا یبعد ذلک فیما إذا کانت مرتبة المنفعة کذلک فکأنّ المستأجر لها هو زراعة الحنطة مثلاً والمستوفاة هی زراعة الشعیر أو الرُوناس ونحو ذلک فیسقط من اُجرة المستوفاة حینئذٍ، وأمّا ما یقابل المستأجرة ویضمن الزیادة، ولو تساوتا أو زادت المستأجَرَة لم یضمن شیئاً حتّی مع اشتراط التجاوز عمّا وقع علیه العقد، أو ظهور إطلاقه فی ذلک وإن کان المستأجر آثماً حینئذٍ بالتخلّف، وفی الإجارة علی الإهمال [أ] أیضاً یطّرد ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] هذا هو المتعیّن فی جمیع ما یکون متعلّق الإجارة بالنسبة إلی ما استوفاه المستأجِر من الأقلّ والأکثر الخارجیین، بل لا یبعد ذلک فیما إذا کانت مرتبة المنفعة کذلک، فکأنّ المستأجَر لها هی زراعة الحنطة مثلاً والمستوفاة هی زراعة الشعیر أو الرُوناس ونحو ذلک، فیسقط من اُجرة المستوفاة حینئذٍ ما یقابل المستأجَرَة، ویضمن الزیادة، ولو تساوتا أو زادت المستأجَرة لم یضمن شیئاً حتّی مع اشتراط عدم التجاوز عمّا وقع علیه العقد، أو ظهور إطلاقه فی ذلک، وإن کان المستأجِر آثماً حینئذٍ بالتخلّف، وفی الإجارة علی الأعمال أیضاً یطّرد ذلک . ( النائینی ).

[٣] یأتی فیه التفصیل المتقدّم . ( الخمینی ). ⇦

[أ] کذا فی أصل النسخة .