العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - الأوّل البلوغ، نِیابة الصبِیّ الممِیّز

فصل

فی النیابة

لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحیّ فی المندوب مطلقاً، وفی الواجب فی بعض الصور.

(مسألة ١): یشترط فی النائب اُمور :

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصحّ نیابة الصبیّ عندهم وإن کان ممیِّزاً، وهو الأحوط[١]، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیّة؛ لأنّ الأقوی کونها شرعیّة[٢]، ولا لعدم الوثوق به لعدم

[١] ولا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا وجه لهذا الاحتیاط، إلاّ توهّم جریان أصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بدعوی الانصراف، ولکن الانصراف لا وجه له؛ لأنّ النیابة أمر اعتباری أمضاها الشارع، لا أ نّها تأسیسیّة، ومن المعلوم عدم التفاوت عرفاً بین نیابة البالغ وغیره، مضافاً إلی أنّ عنوان الرجل یشمل الصبیّ لا سیما إذا کان مراهقاً؛ لأنّ المتبادر منه مفهوم من یقابل المرأة وإن کان لبعض أصنافه اسم خاصّ أیضاً، کما تری صدق الرجل والکهل أو الهَرِم أیضاً علی صنفٍ خاصّ، بل یمکن أن یقال بأنّ لفظ «الرجل» أتی به مثالاً فی الأخبار. (الفانی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* ولعلّه أقوی. (محمّد الشیرازی).

* بل الأظهر. (الروحانی).

[٢] فنیابة غیر البالغ مع اجتماع الشرائط الاُخر فی العبادات صحیحة علی الأقوی. (الفیروزآبادی).

* قد عرفت مراراً أنّ الأقوی کونها تمرینیّة بالمعنی المتقدّم ذکره. (المرعشی).