العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - نذر الحجّ أو زِیارة الحسِین ٧

الاقتصار[١] علی أقلّهما[٢] اُجرةً[٣]، إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصیّ اختیار[٤] الأزید اُجرةً، وإن جعل[٥] المیّت[٦] أمر التعیین

[١] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی أنّ متعلّق النذر علی ما هو علیه من السنخ تعییناً أو تخییراً یحلّ بموت الناذر فی ترکته، ولا تزاحمه أدلّة الإرث؛ لأنّ تلک الأدلّة متأخّرة من حیث الرتبة وعالم التأدیة عن کلّیّة الحقوق المتعلّقة بالترکة، ومنها الواجبات النذریة، وعلی هذا فلا یکون للوارث حقّ منع الوصیّ _ لو کان وصیّ فی البین _ عن اختیار الأکثر اُجرة، ومن المعلوم أنّ التخییر هو مقتضی نذره، فالنذر اقتضاه، فتوهّم أنّ بین دلیل وفاء النذر وأدلّة الإرث تقابل اللامقتضی مع المقتضی مدفوع بما ذکر، ومنه یظهر حکم الوصیّة باختیار الأزید وأنّه یخرج من الأصل. (الفانی).

* علی الأحوط، کما عنه قدس سره فی المسألة (٢٠) من فصل الکفن، والمسألة (١٠٢) من الفصل السابق؛ لوحدة الدلیل فی الجمیع. (السبزواری).

* بل هو مخیّر مع کون کلّ واحد منهما أقلّ من الثلث. (محمّد الشیرازی).

[٢] * إن جعل أمر التعیین إلیه، أو أوصی باختیار الأزید فالظاهر جواز اختیاره فی الأوّل، ووجوبه فی الثانی، وکونه من الأصل غیر بعید، وأمّا مع سَعَة الثلث فلا إشکال فیه. (الخمینی).

* إن لم یوصِ باختیار الأزید أو لم یفوِّض أمر التعیین إلیه. (المرعشی).

[٣] وجوب القضاء مخیّراً وجواز اختیار الوصیّ الأزید اُجرةً إذا جعل أمر التعیین إلیه، وتعیّن اختیار الأزید اُجرة لو أوصی به، وکونه من الأصل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

* الظاهر بقاء التخییر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٤] إلاّ إذا أوصی بالثلث وکان فیه سَعَة. (الشریعتمداری).

[٥] قد عرفت الحال فی هذا الفرض. (المرعشی).

[٦] بل له اختیار الأزید. (الفیروزآبادی). ⇦