العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - تأخِیر حجّ الإجارة أو تقدِیمه

بدعوی أ نّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّی تکون کاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضولیّ[١] عن مثل ذلک.

(مسألة ١٥): إذا آجر نفسه للحجّ فی سنةٍ معیّنةٍ لا یجوز له التأخیر، بل ولا التقدیم إلاّ مع رضی المستأجِر، ولو أخّر لا لعذرٍ أثِمَ، وتنفسخ[٢] الإجارة[٣] إن کان

⇨ الإجارة منه؛ لأنّ إجارة الفضولیّ مقدّمة علی إجارة نفسه، فدعوی أنّ إجارة نفسه مانعة عن الإجازة مصادرة، والتحقیق موکول إلی باب الفضولی. (الفانی).

[١] والأولی أن یقال فی وجهه: إنّ صحّة الإجازة فرع سلطنته علی إیجار نفسه فی زمان العمل، لا فی زمان العقد؛ لأنّ الإجازة من شوءون سلطنته علی المال، وصحّة الإجارة الاُولی یرفع هذه السلطنة، فلیس له الإجازة کی یکشف عن بطلان إجارة نفسه سابقاً علی الإجازة. (آقا ضیاء).

[٢] لا یبعد خیار الفسخ للمستأجَر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

[٣] بل انقضت مدّتها، فیرجع الأجیر إلی الاُجرة المسمّاة، والمستأجَر إلی اُجرة مثل العمل المستأجَر علیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم الانفساخ، وحینئذٍ یرجع المستأجَر علیه بقیمة مثل العمل المستأجَر علیه. (أحمد الخونساری).

* لا دلیل علی الانفساخ القهریّ، والأظهر أنّ للمستأجَر خیار الفسخ، فإن فسخ استردّ المسمّی، وإن لم یفسخ أعطاه الاُجرة وطالبه باُجرة المثل. (الشریعتمداری).

* سیأتی منه فی المسألة (٤) من الفصل الخامس من الإجارة: اختیار ما اختاره المحقّق الأنصاری وجماعة من التخییر بین فسخ الإجارة والرجوع باُجرة المسمّاة وإبقائها ومطالبة اُجرة المثل، وهو المختار، لانطباق قاعدتَی الإتلاف والتلف قبل ⇦