العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - بِیع العِین المستأجرة

عیب[١] ، ولکن لیس کسائر العیوب ممّا یکون المشتری معه مخیّراً بین الردّ والأرش، فلیس له أن لا یفسخ ویطالب بالأرش؛ فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصاً فی الشیء فی حدّ نفسه، مثل العَمَی والعَرَج، وکونه مقطوع الید، أو نحو ذلک، لا مثل المقام الّذی العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها.

وأمّا لو علم المشتری أنّها مستأجَرَة ومع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضاً، نعم، لو اعتقد کون مدّة الإجارة کذا مقداراً فبان أنّها أزید له الخیار أیضاً.

ولو فسخ المستأجِر الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع، کلّاً

[١] الأقوی أنّه لتخلّف الوصف . ( الحائری ).

* لا یعد نقص المنفعة عیباً، فالظاهر أنّ الخیار لتخلّف الشرط الضمنی؛ إذ بناءالعرف علی کون العین المبیعة ذات منفعة مرسلة، ویمکن أن تجعل المنفعة وصفاً،ویقال بأنّ للمشتری خیار تخلّف الوصف، لکنّه أیضاً بعید . ( الفانی ).

* فی التعلیل إشکال . ( الخمینی ).

* ولکون الخیار من باب تخلّف الشرط وجه وجیه . ( المرعشی ).

* یمکن أن یکون من خیار تخلّف الشرط . ( السبزواری ).

* بل لأنّ کون العین غیر مسلوب المنفعة شرط ضمنیّ للمتعاقدین فی نوعالمعاملات . ( حسن القمّی ).

* ظاهره أنّ الخیار هنا خیار العیب وأنّ عدم ثبوت الأرش إنّما هو لأجل عدم کون کلّ عیب موجباً لثبوته، ولکنّه مخدوش؛ لأنّ العیب الحقیقی ما کان نقصاً أو زیادة فی الخلقة الأصلیّة، والمفروض عدم ثبوته فی المقام، والعیب الحکمی یحتاج إلی الدلیل؛ وعلیه فالظاهر ما أفاده فی « الجواهر » من کون الخیار فی المقام خیار تعذّرالتسلیم؛ لاقتضاء إطلاق العقد تعجیل التسلیم للانتفاع، وهنا احتمالات اُخر ضعیفة .( اللنکرانی ).