العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - حکم من کان له وطنان

مشکوک.

ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام حیث لا یجزی للبعید إلاّ التمتّع، ولا للحاضر إلاّ الإفراد أو القِران، وأمّا بالنسبة إلی الحجّ الندبیّ فیجوز لکلٍّ من البعید والحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشکال، وإن کان الأفضل[١] اختیار التمتّع، وکذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة الإسلام کالحجّ النذری[٢] وغیره[٣].

(مسألة ١): مَن کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، والآخر فی خارجه

[١] کما یدلّ علیه النصّ الصحیح. (المرعشی).

[٢] عند إطلاق النذر، وأمّا القضاء فهو تابع لِما فاته بالإفساد، أو العصیان بعدم الإتیان. (عبداللّه الشیرازی).

* أی له نذر أیّ قسمٍ شاء، وکذا حال شقیقَیه، وهو المراد من غیره، لا الإفسادی؛ لأ نّه تابع لِما أفسده. (الخمینی).

* حیث ما کان مطلقاً. (المرعشی).

* إذا کان نذره مطلقاً، وأمّا إذا کان معیّناً فلابدّ له من الإتیان بما عیّن، وکذلک العهد والیمین، أمّا الحجّ الواجب بالإفساد فلابدّ من مطابقته للواجب الّذی أفسده. (زین الدین).

* إذا أطلق النذر، وکذا شبه النذر، والقضاء تابع لِما أفسده. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع الإطلاق، والقضاء تابع للأداء، والإفسادیّ لِما أفسده. (السبزواری).

[٣] فیما إذا أطلق النذر وشبهه، وأمّا حجّة القضاء فهو تابع لِما أفسده. (البروجردی).

* إذا نذر الحجّ من دون تقیید بکونه من أحد أقسام الثلاثة، وإلاّ تابع لکیفیّة نذره. (البجنوردی).

* فی غیر الواجب بالإفساد. (حسن القمّی).

* من أمثال الحجّ النذریّ، وأمّا الحجّ القضائیّ فیجب مطابقته لما أفسده. (المرعشی).