العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - لو نوِی الإحرام کإحرام فلان

کما فی أشهر الحجّ الاُولی جعله[١] للعمرة المتمتّع بها، وهو مشکل؛ إذ لا وجه له.

(مسألة ٧): لا تکفی[٢] نیّة واحدة[٣] للحجّ والعمرة[٤]، بل لابدّ لکلٍّ منهما من نیّته مستقلاًّ؛ إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ، فلو نوی کذلک[٥] وجب علیه[٦] تجدیدها[٧]، والقول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما، والتخییر بینهما إذا لم یتعیّن، وصحّ منه کلّ منهما کما فی أشهر الحجّ لا وجه له، کالقول[٨] بأ نّه[٩] لو کان[١٠] فی أشهر الحجّ بطل ولزم التجدید، وإن کان فی غیرها صحّ عمرةً مفردة.

(مسألة ٨): لو نوی کإحرام فلانٍ: فإن عَلِمَ أ نّه لِماذا أحرم صحّ،

[١] الأولویّة؛ حیث قیل بجواز العدول من الإفراد إلی العمرة التمتعیّة، وهو غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

[٢] مقصوده عدم جواز القِران بینهما بإحرامٍ واحد. (الخمینی).

[٣] بنحو الاقتران بینهما بإحرام. (المرعشی).

[٤] وملاحظة إتیانهما علی وجه المعیّة بلا تخلّل الإحرام للتالی. (الفیروزآبادی).

[٥] فی صورة تشریعه فی أصل الحکم، لا فی التطبیق، کما أنّ فی صورة اعتقاده بصحّته مثل هذه البیّنة إنّما یجب التجدید لو کان فی نیّته متعبّداً بخصوصه، وإلاّ فلا بأس بالاجتزاء به جزماً. (آقا ضیاء).

[٦] علی الأقوی فیما یصحّ کلاهما، وعلی الأحوط فیما یصحّ واحد منهما. (الخمینی).

[٧] علی الأحوط. (الفانی).

[٨] هذا قول وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٩] یمکن تصحیح هذا القول. (عبداللّه الشیرازی).

* ولعلّه الأقرب، بناءً علی عدم جواز القرآن. (المرعشی).

[١٠] هذا القول لا یخلو من وجه. (البروجردی).