العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

ویشترط علیه[١] أن[٢] ینقص[٣] من الاُجرة کذا[٤] علی فرض عدم

⇨ * حتّی العبارة أن تکون هکذا، وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال، ویشترط أن ینقص من الاُجرة علی فرض عدم الإیصال فی الوقت المخصوص . ( السبزواری ).

* « ذلک الوقت » ظرفٌ للإیصال، فلا تحتاج العبارة إلی التأویل، وحقّ العبارة أن تکون هکذا : « وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال، ویشترط أن ینقص من الاُجرة علی فرض عدم الإیصال فی الوقت المخصوص ». ( مفتی الشیعة ).

[١] إن کان مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت فلا یستحقّ علی الاتّصال فی غیره اُجرة، وإن استأجر للإیصال وشرط علیه أن یکون فی وقت کذا _ کما هو مورد الصحیحة _ فالظاهر فیه الصحّة . ( مهدی الشیرازی ).

* الظاهر أنّ مراده : أنّ مورد الإجارة هو الإیصال، واشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت، وإن لم یوصله فی ذلک الوقت ینقص من الاُجرة کذا، وإنّما وقع سهو فی العبارة، وذلک بقرینة تمسّکه بصحیحة الحلبی، فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصیّة عرفاً من قبیل ما ذکرنا، لا ما ذکره، وکیف کان فإن کان مراده ما ذکرنا فلا إشکال فیه، وإن کان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلی ما حکم ببطلانه، ولا ینطبق علیه النصّ المتقدّم . ( الخمینی ).

[٢] إن کان مرجعه إلی تملّک جدید لذلک المقدار من الاُجرة علی هذا التقدیر، لا إلی التردید فی متعلّق الإجارة . ( البجنوردی ).

[٣] إن کان مرجعه إلی تملیکٍ جدیدٍ من الاُجرة شیئاً معیّناً علی تقدیر کذا، وإلّا فلو کان النظر إلی عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففی صحّة هذا الشرط نظر،بل منع، بل ربّما یشکل أمر صحّة العقد أیضاً، کما هو الشأن فی کلّیّة الشروطالمخالفة لمقتضی العقد؛ من جهة تضادّ قصدیهما مع الالتفات، فیشکّ حینئذٍ فیتمشّی القصد إلی حقیقة العقد من الأوّل . ( آقا ضیاء ).

* لم یکن معنیً صحیحاً لاشتراط، إلّا أن یرجع إلی عقدٍ آخر، وهو غیر المورد الأوّل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] بعد فرض أنّ مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت لا معنی لاشتراط ⇦