العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - الثالث العوضان وما ِیشترط فِیهما

لِفَلَسٍ[١] أو سَفَهٍ أو رِقِّیّة[٢] .

الثالث: العوضان : ویشترط فیهما اُمور[٣] :

الأول: المعلومیّة[٤] : وهی فی کلّ شیءٍ بحسبه بحیث لا یکون هناک غُرَر[٥] ، فلو آجره داراً أو حِماراً من غیر مشاهدةٍ ولا وصفٍ رافعٍ للجهالة

⇨ * إلّا مع إجازة مَن له الأمر فی الثلاثة، بل فی الممیِّز أیضاً علی الأقرب . ( الخمینی ).

* مع عدم إجازة مَن له الإجارة . ( السبزواری ).

* إلّا مع إجازة مَن له حقّها . ( اللنکرانی ).

[١] المُفَلَّس ممنوع عن التصرّف فی ماله، ولا دلیل علی سقوط عقده وإیقاعه عن الاعتبار، وأمّا السَفِیه فلا دلیل علی کونه محجوراً عن العقد والإیقاع، وأمّا کون الرِقّ محجوراً فیوافق الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٢] بسم الله الرحمن الرحیم [أ] ، الظاهر أنّ المراد من المتعاقدین : صاحب العین المستأجَرَة، والعِوَض، وبناءً علیه الأقوی صحّة إجارة الممیِّز والمُفَلَّس والسَفِیه والرِقّ، ولو کان موقوفاً علی إجازة الولیّ والدَیّانِ والمَالِک . ( الحائری ).

* الصحّة الفعلیّة لمعاملات المذکورِین موقوفة علی إجازة الدیّان، أو إشراف الولیّ،أو إذن السیّد أو إجازته . ( الفانی ).

[٣] بعض هذه الشروط راجع إلی الصحّة، وبعضها راجع إلی النفوذ، فیتوقّف نفوذ لعقد الفاقد للشرط علی إجازة مَن له الإجازة . ( الخوئی ).

[٤] الشرط المذکور مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٥] القید لإخراج الجهالة الیسیرة، وإلّا فالظاهر البطلان فی المجهول وإن لم یکن هناک غُرر . ( الحائری ). ⇦

[أ] کذا فی الأصل .