العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - طرق ثبوت المحاذاة

أقصر[١] الخطوط[٢] فی ذلک الطریق[٣]، ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة عرفاً، فلا یکفی إذا کان بعیداً عنه، فیعتبر فیها المسامَتَة[٤]، کما لا یخفی، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمکن، وإلاّ فالظنّ الحاصل[٥] من قول أهل الخبرة[٦]، ومع عدمه أیضاً فاللازم الذهاب إلی المیقات، أو الإحرام من أوّل موضع[٧] احتماله، واستمرار النیّة والتلبیة إلی آخر مواضعه، ولا یضرّ احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذٍ، مع أ نّه لا یجوز؛ لأ نّه لا بأس به[٨]

[١] مع کون المیقات علی یمینه أو شماله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] مع کون المیقات علی الیمین أو الشمال عرفاً. (السبزواری).

[٣] ویُفهَم من صحیحة ابن سنان[أ] کون مدار المحاذاة علی تساوی نسبة الموقف والمیقات بالإضافة إلی المدینة الّتی هی المخرج، وربّما یقتضی ذلک اختلاف نسبتهما إلی مکّة جزماً، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

[٤] مع کونه فی ناحیةٍ یکون ذلک المیقات میقاتاً لأهلها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ویعتبر فیها القرب أیضاً. (زین الدین).

[٥] الظاهر أنّ قول أهل الخبرة الموثوق بهم حجّة فی عرض العلم، وأمّا مطلق الظنّ فلا دلیل علی اعتباره. (الفانی).

* الظنّ هنا شِقّ للعلم، لا بعده. (محمّد الشیرازی).

[٦] مع عدم تحقّق شرائط البیّنة فیه إشکال، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* ولو کان من أهل الخلاف، بل وغیر مسلمٍ بشرط عدم الاتّهام. (المرعشی).

* یشکل الاکتفاء به إذا لم تتمَّ شرائط البیّنة. (زین الدین).

[٧] فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

[٨] فیه إشکال، بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلی المحاذاة، مع جریان ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب المواقیت، ح١ و٢.