العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٠ - عدم تمکّن الأجِیر من حفظ ما استؤجر علِیه

الحفظ، ولو لغلبة[١] النوم[٢] علیه[٣] ، أو مع اشتراط[٤] الضمان[٥] ، وهل

[١] الحکم بالضمان یتوقّف علی کون النوم باختیاره بعد الغلبة، وإلّا فلا وجه له . ( تقی القمّی ).

[٢] فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).

* فی إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

* إذا دخل فی التقصیر فی الحفظ، وهو مطلقاً ممنوع . ( عبدالله الشیرازی ).

* فی کونها تقصیراً علی الإطلاق تأمّل . ( المرعشی ).

* هذا الإطلاق ممنوع . ( السبزواری ).

* مع التقصیر فیها، والقدرة علی دفعها، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).

[٣] فی کونها من التقصیر فی الحفظ مطلقاً إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

* فی إطلاق کونها تقصیراً تأمّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فی إطلاقه تأمّل . ( الروحانی ).

* بحیث یُعدُّ تقصیراً، وأمّا النوم المتعارف الّذی لا یکون منافیاً للحفظ فلا یضمن حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).

[٤] إذا کان متعلّق الشرط الفعل، وهو التدارک . ( تقی القمّی ).

[٥] فی صحّة الشرط إشکال، کما عرفت . ( الکوه کَمَری ).

* علی النحو المتقدّم . ( الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).

* فیه إشکال، کما تقدّم، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله علی تقدیر التلف، وهو غیر شرط الضمان . ( المرعشی ).

* بمعنی التدارک، کما تقدّم . ( الخوئی ).

* فیه إشکال، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله عند التلف . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* بنحو ما مرّ، وکذا فی المسألة التالیة . ( السبزواری ).

* علی نحو الّذی ذکرنا فی العین المستأجَرَة . ( مفتی الشیعة ).