العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - التزاحم فِی متعلّق الإجارة

للاُولی[١] ، واُجرة المثل[٢] للثانیة، کما إذا اشتبه فرکب دابّةَ عَمرٍو فإنّه یلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو، والمسمّاة لدابّة زید؛ حیث فوّت منفعتها علی نفسه.

(مسألة ١٢) : لو آجر نفسه لصوم یومٍ معیّنٍ عن زید مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرٍو لم تصحَّ[٣] الإجارة[٤] الثانیة[٥] ، ولو فسخ الاُولی بخیارٍ أو إقالةٍ قبل ذلک الیوم لم ینفع[٦] فی

[١] إن کان مکّنه منها وبقیت تحت مُکنته إلی مدّة یمکنه الاستیفاء منها، کما مرّ .( البروجردی ).

* هذا فیما إذا أمکنه صاحب الدابّة من استیفاء المنفعة الّتی أجّرها لأجلها، کما هوظاهر المفروض . ( البجنوردی ).

* مع تسلیم صاحب الدابّة لها وتمکینه منها مدّةً یمکنه الاستیفاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* إن مکّنه منها إلی مدّةٍ یمکنه الاستیفاء منها . ( الروحانی ).

* فی صورة تمکینه من استیفاء الدابّة . ( مفتی الشیعة ).

[٢] وللمستأجِر اُجرة المثل للاُولی إن رکبها راکب استأجرها، أو استعملها المالک .( الفیروزآبادی ).

[٣] لعدم سلطة الأجیر علی المنفعة الثانیة . ( المرعشی ).

* الظاهر عدم المانع عن الصحّة إذا أجار عنه علی نحو الترتّب، أی أجار نفسه فی ظرفٍ ترک القیام بمقتضی الإجارة الاُولی . ( تقی القمّی ).

[٤] لو أجازها المستأجِر الأوّل صحّت، وکانت الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة ملکاً للمستأجِر الأوّل، والاُجرة المسمّاة فی الاُولی ملکاً للأجیر مطلقاً . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).

[٥] نعم، لو أجازها المستأجِر الأوّل صحّت، وکانت الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة للمستأجِر الأوّل، والاُجرة المسمّاة فی الاُولی للمؤجِر . ( الإصطهباناتی ).

[٦] بل ینفع، نظیر صحّة بیع مَن باع ثمّ ملک . ( الفانی ).