العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - نذر الإحجاج معلّقاً علِی شرط

دَیناً[١] علیه، بخلاف الأوّل[٢].

(مسألة ١٣): لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرطٍ کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکّنه منه قبله[٣] فالظاهر[٤] وجوب[٥] القضاء عنه[٦]، إلاّ أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، ویدلّ علی ما ذکرنا: خبر مسمع بن

⇨ فیکون دَیناً، ولکن یمکن أن یکون الإحجاج بمعنی التسبیب علی الحجّ، فنذره غیر نذر المال وإن احتاج إلی بذل المال، مثل نذر حجّ نفسه. (الشریعتمداری).

[١] قد تقدّم منه فی المسألة (٧) أنّ جمیع الواجبات الإلهیة دُیون. (السبزواری).

[٢] بل الأقوی فی الأوّل أیضاً عدم الوجوب، إلاّ إذا جعل للّه علی نفسه مالاً وقلنا بصحّة نذر النتیجة، لکنّه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بناءً علی ما اختاره فی المسألة السابقة لا فرق بین تمکّنه منه قبله، وعدمه. (البروجردی).

* لا فرق علی ما ذکره والمختار بین تمکّنه منه قبله، أو بعده. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] فیه تأمّل، إلاّ أن یکون خبر مسمع معتبراً. (الفیروزآبادی).

[٥] التمکّن من المعلّق قبل تحقّق المعلّق علیه لا یستلزم التمکّن علیه بعد حصول المعلّق علیه، وما هو الشرط لانعقاد النذر هو التمکّن علی المعلّق، لا علی فردٍ آخر، والمفروض أنّ الناذر لا یقدر علی المعلّق؛ لموته قبل حصول المعلّق علیه، فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من ماله. (الفانی).

[٦] بل الأظهر عدم وجوب القضاء. (الشریعتمداری).

* لکنّه یخرج من الثلث. (الخوئی).

* الظاهر عدم وجوب القضاء عنه، وخبر مسمع بن عبدالملک لم یثبت عمل أحد به قبل صاحب الجواهر قدس سره ، فلا جابر له. (زین الدین).

* بل لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).