العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - حکم الزوجة المنقطعة وولد الولد

عن أبیه علیهماالسلام أنّ علیّاً ٧ کان یقول: «لیس علی المملوک نذر إلاّ بإذن مولاه»[أ]،وصحیح ابن سنان[١]، عن الصادق ٧ : «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتقٍ ولا صدقةٍ ولا تدبیرٍ ولا هِبةٍ ولا نذرٍ فی مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ فی حجٍّ، أو زکاةٍ، أو بِرِّ والدیها، أو صلةِ قرابتها»[ب].

وضعف الأوّل[٢] منجبر بالشهرة، واشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضرّ، ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة[٣]، أوْ لا[٤]؟ وجهان[٥]، وهل الولد

[١] ظاهر الصحیحة بقرینة استثناء الحجّ وما بعده: أ نّها فی مقام بیان الکبری الکلّیّة، وهی المنع عن تصرّفات الزوجة فی مالها إلاّ بإذن زوجها، فلابدّ من حملها علی الجهة الأخلاقیة، فلا مجال لما فی المتن. (الخوئی).

[٢] بواسطة وجود حسین بن علوان الکلبیّ فی السند، إلاّ أنّ الظاهر أ نّه معتبر؛ لکون الحسین المذکور محموداً موثّقاً علی ما یظهر من کتب الرجال، فالأقوی الإلحاق. (الفانی).

[٣] لا تشمل إلاّ إذا نافی حقّ استمتاعه، نعم، ولد الولد حکمه حکم الولد. (کاشف الغطاء).

* عدم الشمول هو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لا یبعد عدم الشمول، وکذا فی ولد الولد. (محمّد الشیرازی).

[٥] الأقوی الشمول، وهکذا فی الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی). ⇦

[أ] قرب الإسناد: ١٠٩، ح٣٧٦.

[ب] الوسائل: الباب (٥) من أبواب النفقات، ح١.