العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - إخراج الحجّ الموصِی به من الأصل أو الثلث

فصل

فی الوصیّة بالحجّ

(مسألة ١): إذا أوصی بالحجّ: فإن عُلِمَ أ نّه واجب اُخرج من أصل الترکة[١] وإن کان بعنوان الوصیّة، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث[٢]، نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث اُخرِج منه، فإن وفی به وإلاّ یکون الزائد من الأصل، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام[٣] والحجّ النذری[٤] والإفسادیّ[٥]؛ لأ نّه بأقسامه واجب مالیّ،

[١] تقدّم فی المسألة الثانیة عشرة من فصل الحجّ الواجب بالنذر أنّ أخذه من الأصل مشکل، والأحوط أخذه من الثلث. (محمّد الشیرازی).

[٢] لأنّ الوصیّة لا تقتضی الخروج من الأزید، فلا ینافی اقتضاء الدینیّة له؛ لعدم معارضةٍ بین الاقتضاء واللا اقتضاء. (آقا ضیاء).

[٣] بل الخروج من الأصل یختصّ بحجّة الإسلام، لا فی غیرها وإن کان مالیّاً علی الأقوی، نعم، فی الإفسادی فی حجّة الإسلام یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٤] مرّ أنّ الحجّ النذریّ یخرج من الثلث، وکذا الإفسادی، ویختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام. (الخوئی).

* فی عدم الفرق بینها وبینهما إشکال، وفی صغری القیاس وکونها مشمولةً لعقد الإجماع تأمّل، وفی دلالة الخبر نظر. (الفیروزآبادی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط فی الإفسادی، وقد مرّ أنّ المناط فی الإخراج من الأصل کون الواجب دَیناً، لا کونه مالیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی الحجّ الإفسادی إشکال، ومثله الواجب بالعهد والیمین. (زین الدین).