العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - الشکّ بعد موت الوصِی فِی تنفِیذه الوصِیّة

(مسألة ١٢): إذا أوصی بحجّتین أو أزید وقال: إنّها واجبة علیه صُدِّقَ، وتخرج من أصل الترکة[١]، نعم، لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت وکان متّهماً، فی إقراره فالظاهر أ نّه کالإقرار بالدَین[٢] فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً، علی ما هو الأقوی.

(مسألة ١٣): لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة اُجرة الاستئجار وشکّ فی أ نّه استأجر الحجّ قبل موته أوْ لا: فإنْ مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها فالظاهر[٣] حمل[٤] أمره[٥] علی الصحّة[٦]، مع کون الوجوب فوریّاً

⇨ نفسه حال حیاته إن عمّم النذر إلی تحصیل الحجّ بالإحجاج، وإلاّ فالحجّ الواجب علیه إتیانه مباشرةً قید فی الواجب علیه، کحجّة الإسلام للقادر. (الفیروزآبادی).

[١] فیما کانا یخرجان من أصل الترکة علی تقدیر الثبوت، کالحجّ الإسلامی والحجّ الاستئجاری دون الواجب بمثل النذر، کما تقدّم. (الخوئی).

* مرّ الإشکال فی الإخراج من الأصل فی غیر حجّة الإسلام. (حسن القمّی).

[٢] بل هو دَین؛ إذ لا فرق بین کون الدائن الباری سبحانه أو الخلق، کما لا فرق بین کون الدَین عملاً _ کما فیما نحن فیه _ أو عیناً من الأعیان. (المرعشی).

[٣] محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی).

[٤] بل الأولی التشبّث بقاعدة التجاوز؛ بناءً علی صدق المضیّ علی الواجبات الفوریّة وإن استشکلنا فیه فی بعض المقامات السابقة، وعلی فرض الجریان إنّما یجدی فی براءة ذمّة المیّت، لا فی صرف ما أخذه فیه، فیبقی المال الموجود فی عهدة وصیّ المیّت الآخذ للمال. (آقا ضیاء).

[٥] فیه منع. (حسن القمّی).

[٦] الاعتماد فی مثل هذه الموارد علی أصالة الصحّة الّتی لا تثبت أکثر من کون المسلم لم یرتکب المعصیة مشکل. (کاشف الغطاء). ⇦