العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - حکم الوصِیّة بالحجّ عنه ماشِیاً أو حافِیاً

عنه[١] إن کان واجباً[٢].

ولو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً ولم یأتِ به حتّی مات، وأوصی به أو لم یوصِ وجب الاستئجار[٣] عنه من أصل الترکة[٤] کذلک، نعم، لو کان نذره مقیّداً بالمشی[٥] ببدنه أمکن أن یقال[٦] بعدم وجوب[٧] الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته؛ لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به[٨]، أو مورداً.

⇨ الثلث، وکذلک کلّ خصوصیّة یوصی بها المیّت زائدة علی أصل الواجب فإنّها تخرج من الثلث. (زین الدین).

* بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرته غیر ماشٍ أو حافٍ إن کان. (الروحانی).

[١] بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرته غیر ماشٍ أو حافٍ إن کان. (الإصطهباناتی).

[٢] وکان حجّة الإسلام. (الخوئی).

[٣] تقدّم عدم وجوبه من الأصل، وکذا فی ما بعده من فروض وجوب الحجّ غیر حجّة الإسلام. (الخوئی).

[٤] لا یخرج من الأصل، ویخرج من الثلث مع الوصیّة. (حسن القمّی).

[٥] لا معنی لهذا التقیید إلاّ الاحتراز عن تحصیل الحجّ بالإحجاج، ولا مدخل لنذر الإحجاج فی وجوب الاستئجار عنه فی أداء الحجّ المباشریّ الواجب علیه. (الفیروزآبادی).

* علی نحو وحدة المطلوب. (المرعشی).

[٦] بل لابدّ أن یقال. (الفانی).

* بل الأقوی وجوب الاستئجار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] إلاّ إذا اُحرِز تعدّد المطلوب. (الخمینی).

[٨] لا فرق بینهما فی وجوب الاستئجار عنه بعد موته، نعم، یجوز الاستئجار عن ⇦