العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - إجارة المرأة نفسها مدّة ثمّ أقدمت علِی الزواج فِی أثنائها

لیس[١] له فسخها[٢] بعد بلوغه، وکذا الکلام[٣] فی[٤] إجارة أملاکه[٥] .

(مسألة ٥) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّةً معیّنةً، فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل[٦] الإجارة[٧] ، وإن کانت الخدمة

[١] فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).

[٢] بل الظاهر أنّ الولایة بعد البلوغ للحاکم الشرعیّ إذا کان مُمتنعاً، نظیر الکبیر الذی کانت مصلحته اللازمة _ کإنقاذه من الموت _ متوقّفة علی إجارته، فللصبیّ بعد البلوغ فسخ الإجارة أو إمضائها، ولو فسخ یکون للمستأجِر حقّ فسخ الأصل؛لتبعّض صفقة المعاملة . ولا فرق فی ذلک بین إجارة نفسه أو إجارة أملاکه . ( محمّدالشیرازی ).

[٣] فی أملاکه لازمة، أمّا فی نفسه فمحلّ إشکال . ( حسن القمّی ).

[٤] تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، وفی صحّة إجارة نفسه أیضاً کذلک بالنسبة إلی ما بعد بلوغه ورشده إشکال، إلّا إذا توقّف شیء من مصالحه الفعلیّة علی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٥] تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، وفی صحّة إجارة نفسه أیضاً کذلک بالنسبة إلی ما بعد بلوغه ورشده إشکال، إلّا إذا توقّف شیء من مصالحه الفعلیّة علی ذلک . ( النائینی ).

* بل تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، والتردید لو کان فإنّما هو فی إجارة نفسه .( الشریعتمداری ).

* لکنّ الظاهر أنّ مقتضی إطلاق دلیل الولایة علی الأملاک النفوذ، وعدم جواز الفسخ مطلقاً، وأمّا الولایة علی النفس فالحکم بإطلاقها مشکل . ( اللنکرانی ).

[٦] وتصیر حال المرأة حینئذٍ حال الدار المستأجَرة، المنتقلة إلی المشتری مسلوبة .( اللنکرانی ).

[٧] لکن فی ثبوت المَهر المسمّی علیه نظر . ( المرعشی ).

* إذا کانت الخدمة منافیةً لحقّ الزوج، ولم یشترط فی عقد النکاح _ لا صریحاً ولا ⇦