العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٥ - أحکام الأجِیر الخاصّ

وإن کانت الإجارة علی الوجه الثانی _ وهو کون منفعته الخاصّة للمستأجر _ فحاله کالوجه الأوّل[١] ، إلّا إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجارة أو الجعالة، ولم یکن من نوع العمل المستأجَر علیه، کأن تکون الإجارة واقعةً علی منفعة الخیاطیّ فآجَر[٢] نفسه للغیر للکتابة، أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فإنّه لیس[٣] للمستأجر

⇨ المستأجِر الثانی باُجرة مثل العمل، والثانی : الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوض العمل المأتیّ للمستأجِر الثانی، فالوجوه خمسة، وقد تقدّم ما هو المختار منها .( المرعشی ).

* بل له فی هذا الفرض الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوض ما أتی للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة، مخیّراً فیه بین الرجوع إلیه أو إلی الغیر، مع صدق استیفائه له مندون غَرور، فیتخیّر بین الخمسة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل له المطالبة بأکثر الأمرین منه ومن اُجرة مثل العمل الّذی أتی به . ( حسن القمّی ).

[١] إذا کان العمل الّذی عمله لنفسه أو لغیره من جنس هذه المنفعة الخاصّة کالخیاطة، وإلّا فله الفسخ، أو أخذ بدل ما فوّت دون ما استوفی . ( الکوه کَمَری ).

[٢] یمکن أن یقال ببطلان الإجارة فی هذه الصورة؛ لعدم کون الأجیر مالکاً لمنفعة الکتابیّ بعد تملیک منفعة الخیاطیّ للمستأجِر، وبعد ثبوت التضاد بینهما، کما هوالمفروض؛ لأنّ تضادّ المنافع وعدم تعانقها فی الوجود وإن لم یکن منافیاً لملکیّتهابأجمعها إلّا أنّ سبق تملیک إحداها للغیر ینافی اعتبار بقاء الملکیّة بالإضافة إلی الاُخری، وعلیه فکیف یتحقّق التملیک؟ نعم، هنا روایة واحدة معتبرة [أ] تدلّ علی صحّة المعاملة الثانیة إذا کانت مع إذن المستأجِر أو إجازته . ( اللنکرانی ).

[٣] لا أری مانعاً فی هذه العجالة عن تأثیر إجازة المستأجِر، فإنّ الأمر یرجع إلیه، کماأنّه لا أری مانعاً عن القول بالصحّة علی نحو الترتّب، والله العالم . ( تقی القمّی ).

[أ] الوسائل : الباب (٩) من أبواب کتاب الإجارة، ح ١.