العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - فِی بعض شرائط الحجّ الندبِی

من حلال[١].

(مسألة ١١): یُشترط[٢] فی الحجّ[٣] الندبیّ إذن الزوج والمولی، بل الأبوین[٤] فی بعض الصور[٥]، ویُشترط أیضاً[٦] أن لا یکون علیه حجّ واجب مضیَّق، لکن لو عصی وحجّ[٧] صحّ[٨].

⇨ بساطاً وقف علیه أو نعالاً، وکذا حکم المرکوب والنعال فی السعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مرّ الکلام فیه، وما هو الحریّ بأن یختار من التفصیل. (المرعشی).

[١] وکذا بعض اُمور اُخری، کماء الوضوء والغُسل ونحوه. (محمّد الشیرازی).

[٢] مرّ الکلام فی هذه المسألة صدراً وذیلاً. (الخمینی).

[٣] مرّ الکلام فی هذه المسألة. (حسن القمّی).

[٤] لیس إذن الأبوَین شرطاً فی صحّة الحجّ الندبیّ، نعم، نهیهما مع بلوغ المخالفة إلی حدّ الإیذاء مانع. (البجنوردی).

* إذا کان السفر موجباً لأذیتهما. (مفتی الشیعة).

[٥] تقدّم منّا فی المسألة الاُولی من فصل «شرائط الوجوب» أ نّه لا یُعتبر فی الحجّ المندوب للبالغ إذن الأبوَین، إلاّ إذا أوجب سفره عقوقهما، أو سبق منهما نهی بحیث یصدق العصیان. (زین الدین).

[٦] لیس ذلک شرطاً شرعیاً، بل یجب عقلاً الإتیان بالواجب المضیّق. (الفانی).

[٧] قد مرّ الکلام فیه سابقاً. (أحمد الخونساری).

* مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).

[٨] تقدّم أنّ الأظهر البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* قد تقدّم الإشکال فیه[أ] مع وجود مالٍ یَصلُح أن یحجّ به. (آقا ضیاء). ⇦

[أ] قد تقدّم ذلک فی فصل «النیابة فی الحجّ»، فراجع