العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - العلم بالوجوب والشکّ فِی الأداء

الوارث[١] أیضاً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یُوصِ، فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال[٢] ما یقابله من الترکة إلی الوارث، ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد؛ لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغولَ الذمّة بدَین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک[٣]، إلاّ أن یدفع الحمل علی الصحّة[٤]، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل[٥] فی الواجبات الموسّعة، بل فی غیرها أیضاً فی غیرالموقّتة[٦]، فالأحوط[٧]

[١] هذا هو الصحیح، ولعلّه عدل عن ما صرّح به سابقاً من خلاف ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا ینافی ما تقدّم منه قدس سره فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها الّذی هو المختار. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة (٥) من ختام الزکاة. (السبزواری).

* وهو المتعیّن، وما أفاده هنا یخالف ما ذکره سابقاً. (زین الدین).

[٢] بل تعلّقه بالترکة، المستلزم لِما ذکر فی المتن علی نحو الحکومة القهریّة. (الفانی).

[٣] وقد تقدّم ما هو الأقوی فی المسألة المائة والخامسة من فصل شرائط حجّة الإسلام، وفی المسألة الخامسة من ختام کتاب الزکاة. (زین الدین).

[٤] الحقّ أنّ المقام مورد الاستصحاب، ولا مساغ لقاعدة الصحّة بلا إشکال؛ من جهة اختصاصها بالشکّ فی الصحّة بعد کون أصل الصدور معلوماً، دون ما إذا شکّ فیه، کما فی ما نحن فیه ومن الجهة الّتی فیما اُفیدت فی المتن. (المرعشی).

[٥] مضافاً إلی ما أفاده فی المتن. (المرعشی).

[٦] وأمّا فی الموقّتة فالظاهر أنّ حیلولة الوقت کافٍ لعدم جریان الاستصحاب. (الفانی).

[٧] تقدّم ما هو الأقوی فی هذه المسألة. (النائینی). ⇦