العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - مخالفة نذر المشِی للحجّ

وإذا کان المنذور المشی فی حجٍّ معیّنٍ وجبت الکفّارة دون القضاء؛ لفوات محلِّ النذر، والحجّ صحیح[١] فی جمیع الصور[٢]، خصوصاً

⇨ * الأقوی عدم وجوبه وإن وجبت الکفّارة. (الخمینی).

* تقدّم الکلام علیه. (الخوئی).

* وفی وجوب القضاء علیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم نظیره فی المسألة الثامنة. (زین الدین).

* فی وجوب القضاء تأمّل. (حسن القمّی).

[١] فی صحّة الحجّ مع کونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لکنّ الأقوی التفصیل بین هذه الصور، ففی الصورة الأخیرة تقوی الصحّة مطلقاً، وفی الثانیة یقوی الفساد کذلک، وأمّا الاُولی فإن کان قصد المنذور من باب الداعی فالأقوی الصحّة، وإن کان بنحو التقیید فالأظهر البطلان. (الإصطهباناتی).

* والأظهر التفصیل فی الصحّة والفساد بین هذه الصور، ففی الأخیرة یقوی الصحّة مطلقاً، والفساد کذلک فی الثانیة، أمّا الاُولی فإن کان قصد المنذور من باب الداعی فالأظهر الصحّة، وإن کان علی سبیل التقیید فالأوجه البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی إطلاقه تأمّل، والتفصیل لا تَسَعُه الحاشیة. (صدرالدین الصدر).

* ویحتمل فی بعض الصور التفصیل بالصحّة علی فرض الداعویة والبطلان علی التقیید. (المرعشی).

* إن کان عنوان الحجّ ملحوظاً للناذر بنحو تعدّد المطلوب دون الوحدة المحضة، وإلاّ فتنحصر الصحّة فی الأخیرة. (السبزواری).

* تَشْکُل صحّة الحجّ، بل لا یبعد عدم الصحّة، خصوصاً علی ما تقدّم منّا مِن أنّ السیر من المیقات إلی مکّة من واجبات الحجّ فهو عبادة، والسیر راکباً تفویت لموضوع النذر فیکون حراماً، وتکون حرمته مانعة عن التعبّد به فیبطل، وهذا إذا کان المراد من الحجّ المعیَّن الّذی نذر فیه المشی فی الصورة الأخیرة حجّاً فی سَنَةٍ ⇦