العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - موارد من العمرة الواجبة

الإتیان بها[١].

(مسألة ٣): قد تجب العمرة بالنَذر[٢] والحِلف والعَهد والشرط فی ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أیضاً لدخول مکّة[٣] بمعنی حرمته[٤] بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ مُحرِماً، إلاّ بالنسبة[٥] إلی مَن یتکرّر[٦]

⇨ مطلقاً، بل ینافی دعوی الشهرة علی عدم الوجوب مع دعواه الإجماع فیها علیه. (عبداللّه الشیرازی).

* استحباباً؛ خروجاً عن شبهة الخلاف، وإتیاناً بما هو راجح عند اللّه تعالی. (الفانی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی).

[١] لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی، الشریعتمداری، محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط ینبغی أن لا یُترک. (البجنوردی).

[٢] قد مرّ منّا الإشکال فی صیرورة المنذور وشبهه واجباً، والأمر سهل. (الخمینی).

[٣] بل الحرم. (محمّد الشیرازی).

[٤] أی الحکم بوجوب الاعتمار؛ لاستلزام حرمة الدخول بلا إحرام إیّاه. (المرعشی).

[٥] وإلاّ لِمَن دخلها بإحرامٍ وخرج منها بعد أن قضی نُسُکَه وأحلّ منه ثمّ عاد إلیها قبل مُضِیِّ شهر. (البروجردی).

* وإلاّ الخارج منها بعد ما کان مُحرِماً وأحلّ بإتیان ما علیه من المناسک إذا عاد إلیها قبل مُضِیِّ شهر علی الخلاف فی مبدأ الشهر، وإلاّ المریض والمبطون ونحوهما من موارد الاستثناء. (المرعشی).

[٦] إذا کان مقتضی شغله التکرّر نظیر المثالَین، وأمّا مطلق مَن یتکرّر منه ذلک فمشکل، ثمّ إنّ الاستثناء لا ینحصر بذلک، بل یُستثنی موارد اُخر: کالمریض والمبطون وغیرهما المذکور فی محلّه[أ]. (الخمینی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (المذکورة فی محلّها) رغم أنّ الضمیر راجع إلی (الاستثناء).