العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - حکم تعِیِین اُجرة لا ِیرغب فِیها راغب

(مسألة ٩): إذا عیّن للحجّ اُجرةً لا یرغب فیها[١] أحد[٢] وکان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصیّة[٣] إذا لم یُرجَ وجود راغب فیها[٤]، وحینئذٍ فهل ترجع میراثاً، أو تُصرَف فی وجوه البِرّ[٥]، أو یفصّل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً، أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، والأقوی هو الصرف فی وجوه البِرّ، لا لقاعدة المیسور بدعوی أنّ الفصل إذا تعذّر یبقی الجنس؛ لأ نّها قاعدة شرعیّة[٦]، وإنّما

[١] ولو للحجّ المیقاتی. (الخمینی).

[٢] حتّی من المیقات، ثمّ المناط الواقع، لا الرجاء. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل مع وفائها بالحجّ المیقاتی تُصرف فیه، ومع عدمه أیضاً تُصرف فی وجوه البرّ، من غیر فرقٍ بین الصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إن لم یَفِ بالمیقاتی أیضاً، وإلاّ فیجب الاستئجار من المیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل مع وفاء الاُجرة بالحجّ من بلدٍ آخر أقرب إلی مکّة تعیّن، ومع عدم الوفاء تعیّن المیقاتی، ومع عدم وفائها به أیضاً تُصرف فی وجوه البِرّ، من غیر فرقٍ بین الصور. (الروحانی).

[٤] ولم یکن من الثلث ما یجوز تتمیمه. (عبداللّه الشیرازی).

* مع عدم إمضاء الورثة، وعدم الکفایة من المیقات أیضاً. (السبزواری).

* یعنی حتّی من المیقات. (زین الدین).

[٥] عملاً بما یُستفاد من الروایات الواردة فی أبواب الأوقاف والوصایا وغیرها من وجوب صرف المتعذّر صرفه فیها فی البِرّ والخیر بتعبّدٍ من الشارع، فحینئذٍ لا حاجة إلی التشبُّث بمسألة تعدّد المطلوب، أو قاعدة المیسور، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة. (المرعشی).

[٦] قاعدة المیسور قاعدة عقلیّة، وعلیها بناء العقلاء، وقد أمضاها الشارع، فلا تختصّ بالمجعولات الشرعیّة. (کاشف الغطاء).