العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - نذر الحجّ من مکانٍ معِیّن والخلف فِیه

بخلاف[١] نذرها[٢] فإنّه یوجب الصوم علیها؛ لأ نّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

(مسألة ٧): إذا نذر الحجّ من مکانٍ معیّنٍ[٣] _ کبلده أو بلدٍ آخر معیّنٍ _ فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته، ووجب علیه ثانیاً[٤]، نعم، لو عیّنه فی سنةٍ فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفّارة[٥]؛

⇨ ویجب علیها وفاءً بنذرها أن تمانعه، فإن غلب علیها قهراً فقد وفی بنذره، وهو واضح، ووفت بنذرها وصومها صحیح؛ لأنّ وطأها قهراً لا یُفسد صومها، وإن غلبت علیه ولم یقتدر علیها فقد وفت بنذرها أیضاً وسقط عنه وجوب الوفاء بنذره بعجزه. (کاشف الغطاء).

[١] لا یخلو من الإشکال، فإن أرادت من نذرها هذا ولو مع منع الزوج فلا یصحّ النذر؛ لأ نّه بحسب اللُبِّ معلّق علی إذن الزوج فی الشرع، فیکون صحّة نذرها مراعیً بإذن الزوج، ومعه لا یزاحم نذرها نذر الزوج، بل هو مقدّم علیه؛ لعدم التعلیق فی نذره، ولکن بخلاف نذر الزوجة فإنّه معلّق علی إذن الزوج مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] قد عرفت أ نّه لو أنشأت النذر حتّی مع منع الزوج فلا ریب فی مرجوحیّة متعلّقه، وأنّ صحّته معلّقة علی إذن الزوج ورضاه. (المرعشی).

[٣] هذا إذا کان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ، وإلاّ فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المکان، کما یشترط ذلک فی النذر الآخر ونذر حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا النذر ینعقد وإن لم یکن فی خصوصیّة المکان رجحان، إلاّ أنّ الحصّة المنذورة هی الحجّ منه، والمفروض عدم الإتیان به، فعلیه الإتیان به ثانیاً. (الفانی).

[٤] مع رجحان المنذور، أی الخصوصیّة، وکذا فی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] إن کان الحجّ المنذور مقیّداً بتلک السنة، أو بعنوان غیر قابل للتکرّر. (البروجردی).