العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - الشکّ فِی المال الموصِی به للحجّ أنّه من الثلث أو لا؟

(مسألة ١٥): إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم یعلم أ نّه یخرج من الثلث أوْ لا لم یَجُزْ صرف جمیعه[١]، نعم، لو ادّعی أنّ عند الورثة ضِعف هذا، أو أ نّه أوصی سابقاً بذلک والورثة أجازوا وصیّته ففی سماعِ دَعواهُ[٢] وعدمِه[٣] وجهان[٤].

⇨ الضمان، أو کان التلف عنده بلا تقصیر. (السبزواری).

[١] لا یبعد حمل عمله علی الصحیح. (محمّد الشیرازی).

[٢] إن کان المراد بسماع دعواه کونها بحیث لا یسمع معها کلام الورثة المنکرِین لِما ادّعاه بعد موته فالأقرب عدمه، وإن کان المراد جواز إنفاذ الوصیّ الوصیّة فی جمیع ما أوصی به فیما إذا لم یکن إنکار ومعارضة للورثة، کما إذا کانوا صغاراً فله وجه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* والأقوی السماع؛ لأ نّه إخبار عمّا فی یده، ولکن بمعنی جواز تنفیذ الوصیّة فیما إذا لم تکن معارضة من الورثة، لا بمعنی عدم سماع کلام الورثة المنکرِین لها لو فرض. (الشریعتمداری).

* الأظهر السماع إذا کان ثقة. (الروحانی).

[٣] الأقوی سماع قوله؛ لأ نّه إخبار عمّا فی یده، فَتُنَفَّذ الوصیّة، ولکن إذا أنکر الورثة توجّهت الدعوی واحتیج إلی فصل الحاکم الشرعیّ فیها. (زین الدین).

[٤] الأقوی عدم سماعه بلا بیّنة؛ لعدم کونه أمیناً عن الورثة، نعم، لو کان المال تحت یده وادّعی سلطنته علی صرف تمام المال فی سماع دعواه وجه قویّ لحکم یده علی طبق دعواه. (آقا ضیاء).

* الأقوی السماع والعمل علیها فی غیر مورد التنازع. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقرب العدم مع إنکار الورثة. (البجنوردی).

* الأقوی السماع؛ للحجیّة العقلائیة غیر المردوعة شرعاً لقول صاحب الید، ثمّ إنّ المقام لیس مقام الدعوی. (الفانی).

⇦