العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - حکم الودِیعة إذا مات صاحبها وعلِیه حجّة الإسلام

دفعه إلی مَن لا یصرفه علیه، بل وکذا علی القول بالانتقال إلی الورثة؛ حیث إنّه یجب صَرفه فی دینه، فمن باب الحِسبة یجب[١] علی مَن عنده صَرفه علیه، ویضمن[٢] لو دفعه[٣] إلی الوارث لتفویته علی المیّت، نعم، یجب[٤] الاستیذان[٥] من الحاکم[٦]؛ لأ نّه ولیّ مَن لا ولیّ له[٧]، ویکفی الإذن

⇨ إنّه فی فرض وجوب الصرف فی الدَین ونحوه وعدم جواز دفعه إلی الوارث لم تثبت ولایة لمن عنده المال علی الصرف، فلابدّ من الاستجازة من الحاکم الشرعیّ. (الخوئی).

* وهذا هو الّذی یظهر من الأدلّة. (زین الدین).

[١] وجوب الصرف متوجّه إلی الوارث فقط، فکیف یکون ذلک من باب الحسبة؟ (الخوئی).

[٢] فیه إشکال. (الفیروزآبادی).

[٣] لاوجه للضمان بعدُ ما لم یکن المال ملکاً للمیّت. (الخوئی).

[٤] علی الأحوط. (المرعشی).

[٥] علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الاحتمال الأخیر الّذی ضعّفناه، وکیف کان فلیس المورد من موارد الرجوع إلی الحاکم، بل هو منافٍ لِما اعترف به فی صدر المسألة بعدم الحاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی، بناءً علی فهم المثال من الصحیحة، أو تنقیح المناط. (الفانی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٦] الأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

* علی الأحوط، بل مقتضی الوجهَین الأوّلَین المذکورَین فی المتن للتعدّی عدم لزوم الاستئذان، فالأقوی عدم الوجوب. (الروحانی).

[٧] هذه الکبری غیر ثابتة. (الفانی).