العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - حکم الودِیعة إذا مات صاحبها وعلِیه حجّة الإسلام

والأقوی[١] مع العلم[٢] بأنّ الورثة لا یوءدّون، بل مع الظنّ[٣] القویّ أیضاً جواز الصَرف فیما علیه[٤]، لا لِما ذکره فی المستند من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدَین أو نحوه واجب کفائیّ[٥] علی کلّ مَن قَدِرَ علی ذلک، وأولویّة الورثة بالترکة إنّما هی مادامت موجودة، وأمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی تکون الورثة أولی به؛ إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً، بل لإمکان فهم المثال[٦] من الصحیحة، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال[٧] إذا کان بحکم مال المیّت[٨] فیجب صَرفه علیه، ولا یجوز

[١] الإلحاق محلّ إشکال، فالأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم وعدم استبداده به، وکذا الحال فی صورة الإنکار والامتناع. (الخمینی).

[٢] مع العلم بامتناع الوارث من الأداء، کما تقدّم، ولا یکفی الظنّ إلاّ إذا کان معتبراً شرعاً کالبیّنة. (زین الدین).

[٣] المعتبر شرعاً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] فی الحجّ الغیر الإسلامی منع، کما مرّ. (حسن القمّی).

[٥] لا دلیل علیه شرعاً. (الفانی).

[٦] بتقریب أنّ سوقها لحفظ الحقّ عن الضیاع، وتسلیط الشارع لمن بیده المال علی الخصوصیّة العینیّة الّتی هی ملک للورثة؛ ولذا ینصرف إطلاق الصحیحة عن مورد العلم أو الظنّ بقیام الورثة بذلک. (الفانی).

[٧] هذا الوجه هو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] هذا الوجه ضعیف؛ لانقطاع ملکه بالموت. (الفانی).

* هذا الوجه هو الصحیح، لکنّه یختصّ بما إذا کان المیّت لا یملک مالاً آخر یفی باُجرة الحجّ؛ فإنّه مع الملک لا یتعیّن صرف خصوص ما عند الودعیّ ونحوه فی الدین، بل الواجب صرف الجامع بینه وبین مالٍ آخر، والباقی فی ملک المیّت حینئذٍ هو الکلّی، وأمّا شخص المال فهو للوارث فیجری فیه ما یجری فی الوجه الآخر. ثمّ ⇦