العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - حکم الکافر فِی المقام

ودعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة[١] بإمکان إسلامه، ثمّ إتیانه[٢]، فهو مقدور لمقدوریّةِ مقدّمتهِ، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، ویُعاقب علی مخالفته، ویترتّب علیها وجوب الکفّارة فیُعاقب علی ترکها أیضاً، وإن أسلم صحّ إن أتی به، ویجب علیه الکفّارة لو خالف، ولا یجری فیه قاعدة[٣] جَبّ[أ] الإسلام[٤]؛ لانصرافها[٥] عن

⇨ العبادة أزید من ذلک. (الخمینی).

* المعتقد بوجود الصانع، کما مرّ. (المرعشی).

[١] مضافاً إلی أخصّیّة الدلیل من المدّعی؛ لما مرّ من عدم لزوم کون المتعلّق قربیّاً. (الخمینی).

[٢] ما ذکره من صحّة نذر الکافر هو الأقوی، ولکنّ ما ذکره بقوله : « وفیه أوّلاً » لا یلائم ما ذکره ثانیاً وثالثاً؛ إذ المستفاد ممّا ذکره أوّلاً أنّ منشأ الإشکال عبادیّة نفس النذر وإیقاعه، والمفهوم من الثانی والثالث أنّ منشأ الشبهة عبادیّة فعل المنذور ومتعلّق النذر، ولا یخفی تهافتهما. (الشریعتمداری).

[٣] الأوجَه جریانها. (محمّد الشیرازی).

[٤] وقد تقدّم فی المسألة الثالثة والسبعین من الفصل السابق الإشکال فی قاعدة الجَبّ؛ لقصور الحدیث عن إثباتها. (زین الدین).

* الأظهر جریانها فیه. (الروحانی).

[٥] فکأنّ المقام من جهة إحداث الاختصاص فی عمله للّه تعالی کان نظیر الدَین والحقوق غیر الشاملة له قاعدة الجَبّ، لأنّ الوجوب حینئذٍ من آثار الاختصاص به تعالی الباقی بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبّب حال الکفر، وبه یمتاز المقام عن الکفّارة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). ⇦

[أ] وهی القاعدة المأخوذة من الحدیث الشریف «الإسلام یجُبّ عمّا قبله»، فانظر.