العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - نذر إحجاج الغِیر

والفرق بینه وبین نذر الحجّ بنفسه: أ نّه لا یُعدّ دَیناً[١] مع عدم التمکّن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذرِ بذلِ المال[٢]، کما إذا قال: «للّه ِِ عَلَیَّ أن اُعطِیَالفقراء[٣] مائة درهم» ومات قبل تمکّنه[٤]، ودعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعة[٥]، ففرق بین إیجابِ مالٍ علی نفسه[٦] أو إیجابِ عملٍ مباشریٍّ، وإن استلزم صرف المال فإنّه لا یُعدّ

⇨ وذلک غیر نذر الفعل الّذی لیس له تعالی إلی فعله علی فرض قدرته بلا تعلّق وضع فیه بنفس المال أصلاً، غایة الأمر یخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضیاء).

[١] بل یُعَدُّ دَیناً إذا لم یکن المنذور ولو من جهة الانصراف خصوص ما یبذل فیه من ماله؛ لأنّ اللام یفید تحقّق الدَین فی کلّ مورد قابل بمقدار متعلّقه، مالاً کان أو فعلاً، من نفسه أو من غیره، فإذا کان المنذور مضیّقاً بواسطة القید لفظاً أو ذهناً یصیر المقیّد دَیناً، وإذا لم یکن مضیّقاً یصیر بِسَعَته دَیناً، ولو لم یکن فی الآیة الشریفة قوله تعالی: (مَن استَطاعَ إلَیْهِ سَبیلاً) [أ] کان الحجّ واجباً ودَیناً علی جمیع الناس، ومن لم یفعل ولو لعدم تمکّنه یجب عنه القضاء. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] الظاهر عدم الوجوب فیه أیضاً؛ لأنّ المال لا یکون دَیناً علیه بالنذر. (الخوئی).

[٣] مرّ الإشکال فی وجوب القضاء فی جمیع ذلک، وعلی فرض الوجوب لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).

[٤] وجوب القضاء عنه فی المثال المذکور للاحتیاط أیضاً. (زین الدین).

[٥] مبرهنة واضحة. (الفیروزآبادی).

* المنع غیر خالٍ من الإشکال. (المرعشی).

[٦] المتبادر منه کون الإحجاج بمعنی إعطاء مال لیحجّ، فنذره نذر إعطاء المال ⇦

[أ] آل عمران: ٩٧.