العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١١ - عدم ضمان صاحب السفِینة

برقبته، وللمولی فداوه[١] بأقلّ الأمرین من الأرش والقیمة.

(مسألة ١٠) : إذا آجَر دابّةً لحمل متاعٍ فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب بِنَخْسٍ[أ] أو ضرب.

(مسألة ١١) : إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها[٢] ، نعم، لو اشترط[٣]

⇨ فی قضاء أمیرالمؤمنین ٧ تدلّ علی صورة تضییعِ شیءٍ قد استُؤجِر فی عمل شیءٍ مثل الصیاغة ونحوها، وتدلّ علی أنّ الضمان علی المولی، فیُحمَل علی صورة کون المولی سبباً للإتلاف أو مطلقاً . فکیف کان فالمسألة لا تخلو من إشکال من حیث النصّ . وأمّا من حیث القاعدة فالضمان علی العبد مطلقاً؛ لعدم الفرق فی التغریم من حیث الإتلاف والتلف تحت الید وخصوص الید عموم دلیل ضمان الصانع بإفساد ما استُؤجِر علیه بین العبد والحرّ؛ کما لا یخفی، وحیث إنّ العبد لا مال علیه فیتبع به بعد العتق . ( مفتی الشیعة ).

* لکنّ مورده ما إذا استهلک مالاً کثیراً آخر، والمفروض فی المقام إفساد مورد الإجارة، ومقتضی النصّ الحَسَن الوارد فیه : کون الضمان فیه علی المولی .( اللنکرانی ).

[١] هذا فیما إذا کان القتل أو الجنایة خطأً، وأمّا فی فرض العمد فلا خیار للمولی، بللولیّ المقتول الخیار بین الاقتصاص والاسترقاق، وکذلک المجنیّ علیه إذا کانت الجنایة تحیط برقبة العبد . ( الخوئی ).

[٢] إن کان ثقة أمیناً، أمّا مع الاتّهام فلا یبعد ضمانه . ( مهدی الشیرازی ).

[٣] الأولی الأحوط أن یشترط علیه علی حذو ما ذکرنا فی العین المستأجرة .( الخمینی ).

[أ] نَخَسَ الدابّةَ وغیرها نَخساً: غَرَزَ جنبَها أو مؤخّرها بعودٍ أو نحوه. لسان العرب: ١٤/٨٣، (مادةنخس).