العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - ما ِیجرِی وما لا ِیجرِی من الخِیارات فِی الإجارة

(مسألة ١٠) : إذا تبیّن غَبْن الموجِر أو المستأجِر فله الخیار[١] إذا لم یکن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد.

(مسألة ١١) : لیس فی الإجارة خیار المجلس[٢] ، ولا خیار الحیوان، بل ولا خیار التأخیر[٣] علی الوجه[٤] المذکور فی البیع، ویجری فیها خیار الشرط حتّی للأجنبیّ[٥] ، وخیار العَیب[٦] والغَبن، کما ذکرنا، بل یجری فیها سائر الخیارات، کخیار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسلیم، والتَفلِیس[٧] ، والتَدلِیس، والشِرکة، وما یفسد لیومه[٨] ، وخیار شرط ردّ

[١] علی الأقوی؛ من کون مستنده قاعدة نفی الضرر . ( المرعشی ).

[٢] علی إشکال، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه . ( اللنکرانی ).

[٣] لکن فی صورة تأخیر مال الإجارة عن حدّ المتعارف یشکل عدم ثبوت الخیار للمؤجِر . ( حسن القمّی ).

[٤] أمّا إذا أوجب التأخیر الضرر فینفی « لا ضرر » لزوم الإجارة . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] لا دلیل علی الخیار بالنسبة إلی الأجنبی، ودلیل نفوذ الشرط لا یکون مشرعاً .( تقی القمّی ).

[٦] لا علی النحو الّذی یجری فیه البیع من التخییر بین الردّ والأرش، فهو وخیار التأخیر علی نحو واحد . ( اللنکرانی ).

[٧] تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).

[٨] فیه تأمّل . ( الخمینی ).

* أی کانت الاُجرة من ذلک الباب . ( المرعشی ).

* فی جریان الخیار فیه إشکال . ( الخوئی ).

* یعنی إذا کانت الاُجرة ما یفسد لیومه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* أی إذا کانت الاُجرة ما یفسد لیومه، ومع ذلک جریان هذا الخیار فیها مشکل .( اللنکرانی ).