العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - ما لا ِیعتبر فِی نِیّة الإحرام

وبین[١] ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.

(مسألة ٤): لا یُعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب إلاّ إذا توقّف[٢] التعیین علیها، وکذا لا یعتبر فیها التلفّظ[٣]، بل ولا الإخطار بالبال، فیکفی الداعی[٤].

(مسألة ٥): لا یُعتبر فی الإحرام[٥] استمرار العزم علی ترک محرّماته، بل

[١] لا فرق بینهما فی عدم التعیین، ونیّته التعیین فیما سیأتی لا یرفع التردید الفعلی، وهذا لیس تعییناً إجمالیّاً کما ذکره، ولا نوعاً من التعیین. (البجنوردی).

[٢] فی اعتبار قصد التعیین زائداً عن قصد التقرّب لشخصٍ أمره نظر، بل منع، کما عرفت آنفاً. (آقا ضیاء).

[٣] وکفی دلیلاً؛ لعدم اعتباره صحیحة حمّاد بن عثمان[أ] من أصحاب الإجماع عن مولانا الصادق ٧ ، خلافاً لعدّةٍ من أصحابنا، فإنّهم اعتبروا التلفّظ بالمنویّ أیضاً، وکذا جمّ غفیر من مخالفینا. (المرعشی).

[٤] فی قصد التقرّب، وأمّا تعیین العناوین القصدیّة فهو أشبه شیء بالإنشاء، وتحقّقه بدون الإخطار والإرادة التفصیلیّة لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

* الإحرام من العناوین القصدیّة، کما سبق بیانه، والعناوین القصدیّة تفتقر إلی عزم تفصیلی، نعم، یکفی الداعی فی قصد التقرّب. (زین الدین).

[٥] أی وصفاً وشرطاً، لکن یعتبر تکلیفاً، لکنّ الأقوی عندی اعتباره مع العزم علی الترک الاستمراریّ من الأوّل فی تحقّقه وتحقّق عنوانه، وإن عصی بإتیان محرّم فلا ینافی تحقّق العنوان، بخلاف أن ینوی عدم کونه مُحرِماً فیبطل الإحرام، ولیس متلبّساً بالعبادة وهی الإحرام، وإن قلنا مع ذلک بلزوم اجتناب المحرّمات نظیر الصوم بعد الإبطال عصیاناً ووجوبها تأدّباً. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب الإحرام، ح١.