العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - نذر الحجّ من مکانٍ معِیّن والخلف فِیه

لعدم إمکان التدارک[١]. ولو نذر أن یحجّ من غیر تقییدٍ بمکانٍ ثمّ نذر نذراً آخر[٢] أن یکون ذلک الحجّ من مکان کذا وخالف فحجّ من غیر ذلک المکان بَرِئَ من النذر الأوّل، ووجب علیه الکفّارة[٣] لخلف[٤] النذر[٥] الثانی[٦]، کما أ نّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا

[١] علی إطلاقه ممنوع، نعم، هو مسلّم لو قیّده بزمانٍ معیّن أو بقیدٍ آخر لا یمکن معه التدارک. (الإصطهباناتی).

[٢] مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصیّة، وکذا فی الفرع الآتی.(البروجردی).

* مع رجحان الخصوصیّة المنذورة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع رجحان متعلّقه. (المرعشی).

* بشرط أن یکون فیه جهة راجحة موجبة لصحّة تعلّق النذر به، وکذا ما یلیه، وهذا هو مراد المصنّف أیضاً. (الفانی).

[٣] فیما إذا کان للمکان المنذور رجحان، وکذا فی ما بعده. (الخوئی).

[٤] إن فرض رجحان الخصوصیّة. (الشریعتمداری).

[٥] إن کان النذر الثانی للحجّ من حیث السَنَة مقیّداً بِسَنَةٍ معیّنة مع کون الحجّ من مکان کذا، وإلاّ لا یضرّ الوقوع، علی خلاف النذر الثانی، بل لا یصدق إلاّ عدم الحصول، ویأتی بالحجّ من مکان کذا فی سنةٍ اُخری، والظاهر أنّ النذر الثانی یقیّد المنذور الأوّل؛ لأ نّه تعدّد مطلوب، موصوف ووصف، فالمقیّد غیر حاصل، ویمکن امتثال النذر والوفاء به فی سنةٍ اُخری، بخلاف تقیید حجّة الإسلام فإنّه غیر ممضیٍّ، بل النذر فیها یمضی علی وجه تعدّد المطلوب. (الفیروزآبادی).

* مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصیّة، وکذا الفرع الآتی. (البروجردی).

* مع رجحان الخصوصیّة المنذورة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] مع رجحان متعلّقه، کما هو واضح. (الإصطهباناتی).

* هذا إذا کان الحجّ من ذلک المکان له رجحان، وإلاّ ففی صحّة نذر الثانی إشکال، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).