العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - تعِیِین نوع الحجّ المستأجر علِیه

إلی الأفضل أو إلی المفضول. هذا، ویظهر من جماعةٍ جواز العدول إلی الأفضل[١]، کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع؛ لخبر أبی بصیر[٢]، عن أحدهما علیهماالسلام فی رجلٍ أعطی رجلاً دراهم یحجّ بها مفردة، أیجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال ٧ : «نعم، إنّما خالف إلی الأفضل»[٣][أ]. والأقوی ما ذکرنا، والخبر منزَّل[٤] علی[٥] صورة العلم برضا المستأجِر[٦] بذلک، مع کونه مخیّراً بین النوعَین؛ جمعاً

[١] تقدّم أنّ الأقوی جواز العدول إلی التمتّع إذا کان المنوب عنه مخیّراً بین الأنواع. (زین الدین).

[٢] الإنصاف أنّ رفع الید عن خبر أبی بصیر مع کونه صحیحاً علی الظاهر وعَمِلَ به جملة من الأصحاب مشکل، کرفع الید عن القواعد، فالمسألة مشکلة، والأحوط عدم العدول إلاّ برضاه، وأمّا الجمع الّذی ارتکبه ففرع حجّیّة الخبر المذکور، وهو قاصر عن الحجّیّة بجهالة «علیّ» الّذی روی عنه ابن محبوب، وعدم الدلیل علی کونه ابن رئاب، وعدم مدحٍ مُعتدٍّ به عن هیثم بن أبی مسروق. (الخمینی).

* أی المرادی. (المرعشی).

[٣] إلی الفضل والخیر، کما فی نقل. (المرعشی).

[٤] هذا الحمل خلاف الظاهر جداً، وخبر علیّ بن رئاب مطلق فیقیّد بخبر أبی بصیر؛ فإنّ التعلیق فیه ظاهر فی أنّ المنوب عنه کان مخیَّراً بین الأنواع، وأنّ التمتّع له أفضل، فیُحمَل خبر علیٍّ علی غیر هذه الصورة. (زین الدین).

[٥] فیه نظر، بل لا بأس بالعمل بالخبر. (محمّد الشیرازی).

[٦] کون المستأجَر مخیّراً فی مورد الروایة مسلّم، أمّا لزوم العلم برضاه مع إطلاق الخبر الصحیح من هذه الجهة مشکل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.