العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - حصول فراغ الذمّة باتِیان الحجّ لا بمجرّد الإجارة

استئجار الصرورة[١] ولو کان رجلاً عن رجل.

(مسألة ٧): یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة[٢] وتعیین المنوب عنه فی النیّة ولو بالإجمال، ولا یُشترط ذکر اسمه وإن کان یستحبّ[٣] ذلک فی جمیع المواقف.

(مسألة ٨): کما تصحّ النیابة بالتبرّع وبالإجارة کذا تصحّ بالجِعالة، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتیان النائب صحیحاً، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة[٤]، وما دلّ من الأخبار[أ] علی کون الأجیر ضامناً، وکفایة الإجارة فی فراغه[٥] منزّلة علی أنّ اللّه تعالی یُعطیه ثواب الحجّ إذا قصر النائب فی الإتیان[٦]، أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

[١] لا یبعد دورانها مدار تعرّف الأحکام وعدمه. (السبزواری).

[٢] علی ما مرّ فی الصلاة، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لصحیحة محمد بن مسلم[ب] المرویّة فی « التهذیب »[ج]. (المرعشی).

[٤] وهو الأحوط، وإن کان فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٥] وأنّ اللّه یکتب للمنوب عنه حجّة سابقة من النائب، وإن لم تکن له یکتب له حجّة أی تفضّلاً من اللّه تعالی. (الفیروزآبادی).

* لا دلالة لتلک الأخبار علی کفایة الإجارة فی فراغ ذمّة المنوب عنه فی الفرض. (الخوئی).

[٦] ولم یطّلع الولیّ علیه. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النیابة، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (١٦) من أبواب النیابة، ح١.

[ج] تهذیب الأحکام: ٥/٤١٩، ح٩٩.