العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - تصحِیح الإجارة الثانِیة ببعض الوجوه

لا تصحّ[١] الثانیة[٢] .................................................................................................

⇨ مطلقاً، من غیر توقّفٍ علی إجازة المستأجر الأوّل، بل لا یبعد أن یقال فی صورة التقیید بالمباشرة فی کلتا الإجارتین _ کما هو المفروض _ بصحّة الإجارة الثانیة مع إجازة المستأجَر الأوّل؛ لکون الإجارة الثانیة واردةً علی متعلّق حقّ المستأجر الأوّل، وکذا فی نظائره. (الإصطهباناتی).

* أی مع اعتبار مباشرته. (البروجردی).

* أی کان متعلّق الإجارة الحجّ المباشریّ فی هذه السنة، فحینئذٍ لا تصحّ الثانیة بالإجازة بلا إشکال، وأمّا إذا اشترط المباشرة أو کونه فی هذه السنةِ فالإجازة إسقاط الاشتراط، فیرفع التزاحم، فتصحّ الثانیة بلا مزاحم. (الخمینی).

* أی بقید المباشرة. (المرعشی).

[١] مرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).

* إلاّ إذا کان مرجع الإجارة إلی اسقاط شرط المباشرة، أو کونه فی سنَةٍ معیّنة؛ إذ بکلّ واحدٍ منهما ترتفع المزاحمة الّتی کانت منشأً لفساد الإجارة الثانیة، وهذا معنی تصحیح الإجارة الثانیة بالإجازة. (البجنوردی).

[٢] لا یخفی أنّ عدم صحّة الإجارة الثانیة بعد الاُولی إنّما کان لأجل المزاحمة بینهما، وهی فیما إذا قُیِّدتا معاً بالمباشرة وعُیّنتا فی سنةٍ معیّنة، ولا ریب أنّ إجازة المستأجَر الأوّل للإجارة الثانیة مستلزمة لرفع الید عن أحد الأمرین علی سبیل منع الخُلُوّ، فهو: إمّا رفع الید عن قید المباشرة، أو کون الإتیان بالحجّ فی سنةٍ معیّنة، وبه ارتفعت المزاحمة، فصحّت الإجارة الثانیة بالإجازة، وکذا الحال فی نظائر المقام، کالمثال الآتی. (الإصفهانی).

* بل تصحّ إذا کان قصده من الإجازة إسقاط حقّه من تعیین السنة أو المباشر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* محلّ إشکال، کما مرّ، وعلی القول بالبطلان لو عمل بمقتضی الثانیة یلزم عدم مملوکیّة المنفعة المستوفاة لأحدٍ، لا المستأجَر الأوّل وهو واضح، ولا الثانی؛ لکون ⇦