العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

أنّ[١] جمیع الواجبات[٢] ......................................................

⇨ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التکلیف، فالأقوی عدم خروج الواجبات الغیر مالیّة من الأصل. (الخمینی).

* بل التحقیق خلافه، وأنّ صرف الوجوب لیس بمستلزم؛ لکون الواجب دَیناً للباری سبحانه علی عبده، والواجب اللازم خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستلزم للتکلیف، لا المنْتَزَع منه، وفیما نحن فیه لا غَروَ فی استفادة التأصّل من قوله تعالی : (وللّه ِِ عَلَی الناس...) الآیة؛ لمکان اللام، کما استُفید من قوله تعالی : (فأنّ للّه ِِ خُمُسَهُ) [أ]، وکما یُستفاد من قول الناذر : «للّه ِِ عَلَیَّ کذا». (المرعشی).

[١] هذا التحقیق محلّ النظر، والتفصیل لا یَسَعُهُ المقام. (الإصفهانی).

[٢] محلّ تأمّل، بل منع؛ إذ لیس صرف إیجاب شیء موجباً لثبوت وضع، وهو صیرورة ذاک الشیء دَیناً له تعالی علی المکلّف. ثمّ لو سلّمنا انتزاع عنوان الدَینیّة من إیجاب شیء فلا نسلّم أنّ مثل هذا الدَین أیضاً لابدّ أن یخرج من الأصل، بل الثابت خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستتبع للتکلیف، ولا یبعد استفادة ذلک فی حجّة الإسلام من قوله تعالی: (وَللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیت)، وفی حجّ النذر من قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحجَّ» نظیر : (فأنّ للّه ِِ خُمُسَهُ)، (وَإنّما الصَّدَقات لِلفُقَراء..) [ب] إلی آخره. (الإصطهباناتی).

* ممنوع فیها، حیث کان تشریعها بعنوان التکلیف کالصلاة والصوم، والتعبیر باشتغال الذمّة مسامحة، وفی الحقیقة لا یکون إلاّ بمعنی وجوب الإطاعة. (عبداللّه الشیرازی).

* المتبادر من الدَین الّذی یجب إخراجه من الأصل هو المال الّذی تشتغل به الذمّة للغیر اشتغالاً وضعیّاً، والعبادات البدنیّة لیست مالاً، ولم تکن الذمّة مشغولة بها اشتغالاً وضعیّاً إلاّ إذا اشتغلت ذمّة الغیر بها باستئجارٍ ونحوه. (حسن القمّی).

[أ] الأنفال: ٤١.

[ب] التوبة: ٦٠.