العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - التبرّع بالحجّ عن المِیّت والحِیّ

الحجّ الواجب[١].

⇨ النسّاخ، ولعلّ الأصل کان: «مع الحجّ» فبُدِّل ب_ «فی»، أو کان قوله: «فی الحجّ الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتیة، وقوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» مربوطاً بهذه المسألة فقلبهما الناسخ، کما احتمله بعض الأجِلّة. (الخمینی).

* الأقرب جواز الاستئجار للمندوب والتبرّع به قبل تأدیة الواجب بشرط عدم انسلاب القدرة علی إتیان الواجب، وعدم الإخلال به. (المرعشی).

* والأقوی فیه الصحّة، بل وکذا فی استئجار المندوب، وکلمة «فی الحجّ الواجب» لا معنی لها فی هذا الموضع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأظهر أ نّه لا إشکال فیه، وفی الاستئجار له. (الروحانی).

[١] فی العبارة نوع اغتشاش، کما لا یخفی، فحقّ العبارة أن یکون عند «وجوبه»، وإلاّ ففیه منع، لا مجرّد إشکال، فراجع. (آقا ضیاء).

* الظاهر أ نّه لا موقع لذکر لفظة «فی الحجّ الواجب» هنا، کما لا وقع لذکر جملة «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» فی المسألة التالیة، بل الصحیح هو عکس ذلک، ولعلّه من سهو الناسخ. (الإصطهباناتی).

* لفظة «فی الحجّ الواجب» هنا لا یتصوّر لها معنی محصّل، کما أنّ قوله فی السطر التالی: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» لا یتصوّر له وجه، والظنّ الغالب هو أنّ کلاًّ منهما کان فی موضع الآخر فقلبهما قلم الناسخ؛ فإنّ التبرّع بالمندوب عمّن علیه واجب موضع لتقویة الصحّة، لا جواز النیابة عن أکثر، وکذا عدم جواز النیابة عن أکثر من واحدٍ لابدّ أن یقیَّد بالحجّ الواجب؛ لجوازها فی المندوب. (البروجردی).

* الکلمة ممّا لا مورد لها، والظاهر أ نّها من عثرة القلم، ویمکن توجیهها بتکلّف. (المرعشی).

* هذه الجملة موضعها فی المسألة الآتیة بعد قوله: «فی عام واحد»، وأمّا قوله: «وإن کان الأقوی الصحّة» فموقعه هنا. (الخوئی).

* هذه الجملة لا وجه لها فی المقام، کما أنّ جملة «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» ⇦