العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - وظِیفة من منزله علِی نفس الحدّ ومن شکّ فِی منزله

أنّ الحاضر من کان دون المواقیت[١] إلی مکّة.

وهل یعتبر الحدّ المذکور من مکّة، أو من المسجد؟ وجهان[٢]، أقربهما الأوّل[٣]. ومَن کان علی نفس الحدّ[٤] فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع[٥]؛ لتعلیق حکم الإفراد والقِران علی مادون الحدّ، ولو شکّ فی کون منزله فی الحدّ أو خارجه وجب علیه الفحص[٦]، ومع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط[٧]، وإن کان

[١] إلاّ أن یقال بأنّ المقصود دون کلّ المواقیت، فإنّ أقربها إلی مکّة ذات عرق، وهو ثمانیة وأربعون میلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] السؤال والجواب فی صحیح زرارة وخبره المتقدّمَین[أ] یدوران حول المراد من حاضِرِی المسجد الحرام فی الآیة الکریمة، فالّذی ینسبق إلی الذهن منهما أنّ مبدأ التقدیر هو المسجد. (زین الدین).

[٣] بل الثانی. (محمّد الشیرازی).

[٤] لا یتصوّر له مصداق خارجاً عرفاً، بل الحدّ أمر انتزاعیّ لیس له بنفسه خارجاً معنون عقلاً، ولو فرض وجوده فعلیه الاحتیاط للتنویع المستفاد من صحیح زرارة وغیره، ولا نسلّم وجود إطلاقٍ دالٍّ علی أنّ المجعول الأوّلیّ هو التمتّع. (الفانی).

[٥] بل الظاهر التخییر، وإن کان الأحوط له الجمع بتقدیم عمرةٍ وتأخیر عمرة، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٦] لا دلیل علی وجوب الفحص تعبّداً فی الشبهات الموضوعیة مطلقاً، نعم، رفع الحَیرة عقلاً موقوف علی الفحص. (الفانی).

* إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ بنی علیها. (زین الدین).

[٧] کیف المصیر إلیه بعد فوریّة الواجب، وعدم إمکان الجمع بین الاحتمالین فی عام واحد. (المرعشی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب أقسام الحجّ، ح٣ و٧.