العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - وظِیفة من منزله علِی نفس الحدّ ومن شکّ فِی منزله

بأ نّه[١] یجری علیه حکم الخارج[٢] فیجب علیه التمتّع؛ لأنّ غیره معلّق[٣] علی عنوان الحاضر[٤]، وهو مشکوک، فیکون کما لو شکّ[٥] فی أنّ المسافة ثمانیة فراسخ أوْ لا، فإنّه یصلّی تماماً؛ لأنّ القصر[٦] معلّق[٧] علی السفر وهو

⇨ السفر موضوعاً أو حکماً، بخلاف المقام، والتمسّک بالعموم تمسّک فی الشبهة المصداقیّة. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* هذا هو الصحیح، وعلیه فلا یجب الفحص مع الشکّ، کما لا یجب الاحتیاط مع عدم التمکّن منه. (الخوئی).

* فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

[١] بل یبعد. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] قیاس المقام بالشکّ فی مقدار المسافة لیس فی محلّه؛ لأ نّه یجری هناک استصحاب الحکم، أی الإتمام، والموضوع أی عدم کونه مسافراً جمیعاً، وهاهنا لا موردَ للاستصحاب. (البجنوردی).

[٣] التمتّع أیضاً معلّق علی عنوان مَن کان أهله وراء ذلک. وبالجملة: التنویع فی المقام مستفاد من الأدلّة، بخلاف باب القصر والتمام، حیث عرفت أنّ التمام لیس معلّقاً علی عنوان الحاضر، بل الخارج هو المسافر. (الفانی).

[٤] یعنی أنّ التمتّع معلّق علی عنوان غیر الحاضر، وهو یثبت بالأصل. (حسن القمّی).

[٥] لا مساغَ لهذا التنظیر بعد جریان الاستصحاب الموضوعیّ أو الحکمیّ فی المشبَّه به دون المشبَّه. (المرعشی).

* ولم یکن له حالة سابقة. (صدرالدین الصدر).

[٦] بل لاستصحاب الموضوع، أو حکم التمام الغیر الجاری فی المقام، فوجب علیه الاحتیاط. (الإصفهانی).

[٧] وجوب التمام هناک من استصحاب الموضوع، أو حکم التمام، وهو لا یجری فی المقام، فیلزم علیه الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).